أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة، أنه في ضوء اهتمام الدولة على أعلى المستويات بملف مسار العائلة المقدسة طريقًا للحج في مصر، قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد ملف لتسجيل أديرة وادي النطرون المنطقة الثالثة التي عبرتها العائلة المقدسة بعد سيناء والدلتا تراث عالمي باليونسكو، وتم الانتهاء من الملف وتسليمه لليونسكو ويضم دير الأنبا مقار ودير الأنبا بيشوي ودير السريان ودير البراموس.
كما قامت لجنة خاصة مشكلة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والخارجية والداخلية والتعاون الدولي بإعداد ملف خاص بتسجيل التراث اللامادي المرتبط بالعائلة المقدسة، والذي يشمل الحكايات والعادات والتقاليد الشعبية المرتبطة بالرحلة وتم تسليم الملف لليونسكو.
ويشير الدكتور ريحان، إلى أن الترشيحات تمر بمراحل مختلفة تبدأ باعتراف الدولة بتراثها أولًا أي يكون الأثر مسجل في الدولة و يخضع لقوانين الحماية وفي مصر يكون مسجل كأثر طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.
وأن تكون الدولة قد صدقت على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرت في دورة المؤتمر العام المنعقد في باريس في 17- 21 أكتوبر 1972 في الدورة السابعة عشر على أن يشتمل الملف كافة المستندات والخرائط التي من شأنها إبراز الممتلك وتحديد سلامته وأصالته وبعد اكتماله ترسل لجنة التراث العالمي إلى الجهات الاستشارية للتقييم.
ويوضح الدكتور ريحان، أن تقيم الممتلكات يتم عن طريق منظمة الإيكوموس لمواقع التراث الثقافي كاستشاري وعن طريق الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كاستشاري لمواقع الطبيعية، وكذلك الأيكروم والتي تقيم حالة حفاظ وسلامة الممتلكات، بعد تقييم الممتلكات تتخذ لجنة التراث العالمى قرارها وتجتمع مرة كل عام لإدراج الممتلكات وقد تقبله أو ترجوه بشروط أو ترفض إدراجه ويتم الإدراج على أساس معايير تحدد قيمة المواقع الاستثنائية قد تقترحها الدولة صاحبة الممتلك أو أحد الجهات الاستشارية.
وأن إدراج الموقع ليس نهاية المطاف، بل بداية منظومة إدارية ومراقبة مستمرة لحالة التراث العالمي للدول، واللجنة بدورها تراقب عن طريق تقارير دورية تقدم كل ست سنوات لكل بلد، كما يحق للجنة أن تدرج التراث الخطر تحت قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر وقد تشطب التراث تمامًا كما في الحالة الوحيدة في عمان.
وينوه الدكتور ريحان، إلى أن اليونسكو تساعد من خلال سكرتارية اللجنة (مركز التراث العالمي) الدول في إعداد الترشيحات من خلال المساعدة في تحديد ما يلزم من خرائط وصور فوتوغرافية وتعيين الوكالات الوطنية التي يمكن الحصول منها على هذه المواد، وإعطاء أمثلة من الترشيحات الناجحة والتدابير الإدارية والتشريعية.
ويشير الدكتور ريحان، إلى معايير قبول أو رفض ممتلك للتسجيل تراث عالمي، حيث صنّف تقرير الأيكروم تعريف القيمة العالمية الاستثنائية واعتبرها المواكبة للتراث عن طريق أن المواقع الاستثنائية هي التي تحتوي على قيمة فنية، ما له قيمة أصلية ويحمل إبداع متميز استثنائى فى الجودة، قيمة تاريخية، أهمية وتأثير المعلم فى الوقت والمكان، نقل ما يرتبط به المعلم من أحداث تاريخية، قيمة جيولوجية، التراث الذى يخشى عليه من الاختفاء أو من نمط الحياة الحديثة وإن كانت لا تعكس تميزًا من وجهة النظر الفنية أو التاريخية وصنّفها في ستة معايير علاوة على معايير السلامة والأصالة.
ويؤكد الدكتور ريحان أن تسجيل الممتلك تراث عالمى باليونسكو يتطلب من الدول مالكة هذا التراث اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافى والطبيعى الواقع فى إقليمها يؤدى وظيفة فى حياة الجماعة وإدماج حماية هذا التراث فى مناهج التخطيط العام وتأسيس دائرة أو عدة دوائر لحماية التراث والمحافظة عليه وعرضه و تزويدها بالموظفين الأكفاء وتمكنيها من الوسائل التي تسمح لها بأداء واجباتها.
وتنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث وإتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحياؤه ودعم إنشاء وتنمية مراكز التدريب الوطنية والإقليمية في مضمار حماية التراث والمحافظة عليه وعرضه وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.