تتابع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ببالغ القلق أنباء القبض على عدد من العمال المصريين واحتجازهم تحت وطأة التعذيب على يد ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية .
وأعربت مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” عن إدانتها للتراخى المتعمد من قبل حكومة الوفاق في التحرك السريع لإلقاء القبض على الجناة وإطلاق سراح العمال المصريين المحتجزين رغم تصريح حكومة الوفاق بأنها ستجري تحقيقاً موسعاً في تلك الحادثة .
وقالت مؤسسة ملتقى الحوار في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن العمال المصريين يتمتعون طبقاً لقواعد القانون الدولى بالحماية من التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب أثناء النزاعات المسلحة ، ويعد ما اقترفته هذه الميليشيات من احتجاز وتعذيب للعمال المصريين وتعريض حياتهم للخطر جريمة حرب طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف ، وهو مايستلزم تدخلاً سريعاً وحاسماً من قبل حكومة الوفاق لإخلاء مسؤوليتها القانونية عن تلك الجريمة لاسيما وأن هذه الميليشيات تابعة لها وتأتمر بأوامره.
ملتقى الحوار اذ يؤكد على المسئولية المباشرة لحكومة الوفاق عن سلامة وأمن العمال المصريين المحتجزين بليبيا، فإنه يطالب بسرعة إطلاق سراحهم وإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة وإلقاء القبض على مرتكبي تلك الجريمة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.