ارتفع الدين العام البريطاني إلى 1.95 تريليون جنيه استرليني، أي ما يوازي 2.42 تريليون دولار، متجاوزا لأول مرة منذ عام 1963 إجمالي الناتج العام للدولة.
وأكدت البيانات اليوم التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني أن ارتفاع الدين بسبب لجوء الحكومة في مايو الماضي لاقتراض 55 مليار جنيه (62.3 مليار دولار) للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن الاقتراض خلال الشهر الماضي بلغ تسعة اضعاف القيمة المسجلة في مايو من العام الماضي، موضحة أن الاقتراض في مايو الماضي يعد الأكبر منذ بداية تقييد بيانات الاقتراض الشهري عام 1993.
وأشارت البيانات إلى أن العجز المالي وهو الفارق بين النفقات والضرائب المحصلة بين أبريل ومايو الماضيين بلغ 103.7 مليار جنيه (128.77مليار دولار) بفارق 87 مليار جنيه (108 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي تلك البيانات بعد يوم من اقرار بنك انجلترا المركزي 100 مليار جنيه استرليني (124 مليار دولار) إضافية لتعزيز برنامج الدعم الكمي وتثبيت معدل الفائدة عند 0.1 بالمئة من أجل تخفيف آثار كورونا على الاقتصاد والقدرة الشرائية.