أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافجة المخدرات والجريمة بفيينا، أن هناك دراسات تشير لوجود تأثير كبير سينتج عن التداعيات الاقتصادية لأزمة إنتشار فيروس “كورونا” وذلك على المدى المتوسط والبعيد، منوهاً أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهوها أغلب الدول والمتوقع استمرارها وتفاقمها، ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في فرص العمل المتاحة للمواطنين، و زيادة في الطلب على هجرة العمالة مع تقلص مسارات الهجرة الشرعية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر .. وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة على تنفيذ السياسات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، يوصي المكتب الأمم المتحدة بفيينا بأهمية الإستثمار في خلق فرص عمل جديدة لتعويض أثار أزمة “كرونا”، و توفير البدائل للعودة إلى المسارات الشرعية للحصول على العمل ، وكذلك اتخاذ الإجراءات لتدارك أثار الأزمة على حقوق الإنسان و بالأخص حقوق المهاجرين والمهربين وضحايا الإتجار بالبشر، وحمايتهم من الإصابة بفايروس كورونا قدر الإمكان ، كما يوصي “المكتب” بإتخاذ إجراءات تأخذ فى الحسبان آثار الأزمة على المهاجرين المهربين وضحايا الإتجار وحمايتهم من الإصابة بفيروس “كورونا” قدر الإمكان، كما يوصي مكتب الأمم المتحدة بالأخذ في الإعتبار بأن محدودية فرص الهجرة الشرعية تسهم في ارتفاع نسبة التهريب والتعرض للإتجار بالبشر .
من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات جريمة الإتجار بالبشر حول العالم، موضحة أن العديد من التقارير والإحصائيات الدولية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وأخرها الدراسات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي أكدت أن مثل تلك الأزمات تنتهزها العصابات الإجرامية وعلى رأسها عصابات الإتجار بالبشر للإيقاع بضحاياها والسيطرة عليهم ولاسيماً الفئات الأكثر عرضة للإستغلال في المجتمع.
معًا ضد الإتجار بالبشر
وأضافت السفيرة نائلة جبر إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة تمثل أحد السبل الأمنة والفعّاله التي تلجأ إليها عصابات الإتجار بالبشر لإستغلال الضحايا والسيطرة عليهم، لذا تعمل اللجنة الوطنية في الفترة الحالية على نشر مجموعة من رسائل التوعية على وسائل التواصل الإجتماعي، والتى تهدف للتعريف بأشكال جريمة الإتجار بالبشر وتسليط الضوء على سبل الرعاية والخدمات الصحية والنفسية التي تقدمها الدولة للضحايا، ويأتي هذا في إطار الحملة القومية للتوعية تحت شعار : “معًا ضد الإتجار بالبشر ” التي أطلقتها اللجنة الوطنية في مايو ٢٠١٩.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، على أهمية استخدام جهات إنفاذ وفرض القانون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعدم ترك المجال مفتوحًا لتلك العصابات. وأبرزت الجهود المصرية في هذا الصدد والمتمثلة في إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي عرف الدليل الإلكتروني الجريمة الإلكترونية ووضع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها سواء من المستخدمين أو مقدمي الخدمة. بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، واستحداث اختصاصات جديدة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لتواكب المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية الإلكترونية والتحوط لها”.
وحرصت السفيرة نائلة جبر على الإشارة إلى أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ التي لازالت تضرب عددًا كبيرًا من الدول ولا سيما النامية منها، ستتسبب في زيادة معدل جرائم الاتجار بالبشر، كما أن الفئات المستضعفة كالأطفال أصبحت أكثر عرضه لخطر الإستغلال من أي وقت مضى نظرًا للزيادة في استخدام الانترنت كنتيجة للإجراءات الأحترازية التي تتخدها العديد من الدول. وأكدت على ضرورة مساعدة الجهات الدولية المعنية للدول النامية في هذا الخصوص سواء من خلال توفير الأدوات التكنولوجية المستخدمة في التحقيقات أو توفير المعرفة التقنية الخاصة بإستخدامها.
التعريف بالجريمة
هذا وتحرص اللجنة الوطنية على نشر الرسائل التوعية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية ، مما يُسهم وصولها للفئات المستهدفة من الرجال والنساء والأطفال في مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن جهود اللجنة للتعريف بالجريمة تنفيذًاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ( ٢٠١٦ – ٢٠٢١) .
من ناحية أخرى ، شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر الفيديوكونفرانس في الإجتماع الأول لشركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من منطقة المتوسط تحت عنوان ” تكنولوجيا المعلومات والإتجار بالبشر- الفرص والتحديات “، الذي عقد بفيينا خلال شهر مايو الماضى، وذلك بدعوة من مملكة السويد ، والذى أكد أن الوسائل الإلكترونية الحديثة باتت أحد الملاذات التي تلجأ إليها عصابات الإجرام المنظم ولاسيما عصابات الاتجار بالبشر في استغلال الأشخاص والاتجار بهم، لما توفره من أمان وسرية لبياناتهم، ومساعدتهم على إخفاء متحصلات الجريمة في صورة عملات إلكترونية يصعب تتبعها .. وعرضت “اللجنة” ما تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية في هذا الإطار سواء من خلال الحرص على توفير تدريبات بناء القدرات لجهات إنفاذ القانون في مجال التحقيق وجمع الإدلة في الجرائم الإلكترونية، أو في تحليل البيانات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر للتعرف على أهم المناطق التي تنتشر بها، أو التوعية بهذا النوع من الجرائم على مواقع الأنترنت المختلفة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لما تضمه من عدد كبير من المستخدمين.
تسليم المجرمين
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق قد أعلن التوصيات التى خرج بها ” مؤتمر عموم نواب إفريقيا ” وهى تتمثل فى مواجهة التحديات والتغلب على العقبات المتعلقة بتعزيز التعاون لمكافحة من يتاجرون بالبشر فى إطار ماتفرضه الالتزامات الدولية بتهريب المهاجرين ، والنظر فى السبل التى تكفل تسليم المجرمين فى أقرب وقت ممكن فى إطار تبادل المساعدة القانونية ، فلاً عن دعم إجراءات اتصالات الرسمية وغير رسمية بين الدول ، والعمل المساعدة القانونية فى جرائم الاتجار بالبشر ، واتخاذ كافة التدابير لمكافحة الجريمة المنظمة وكذلك تشجيع التحفظ وأرصدة المجرمين ، مع تبادل الخبرات فى تسليم المجرمين وتهريب المهاجرين ، والإعتراف بفائدة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، فضلاً عن تحويل المؤتمر بحيث ينعقد بصفة دورية حول الإتجاهات الإقليمية فى قضية الإتجار بالبشر .
معاقبة المتاجرين
هذا وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت اعتبار يوم 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالإشخاص ، وهو بحسب تعريفها هو جريمة خطيرة وانتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم وخارجها ، ويتأثر يتأثر كل بلد في العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا ، وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص .
وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف ، إلا أنه يقدر أن عدة ملايين من الأشخاص يتم بيعهم للربح في جميع أنحاء العالم ، ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC )، يمثل الأطفال ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في العالم ، وتمثل النساء والفتيات 79% من حركة المرور في العالم.