أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التمويل الإستهلاكي، ولذلك أتاح للشركة الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا تتحمل الشركة مخاطرها، و بمراعاة ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات، وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض عن 12 شهر، وأن يكون القرض موجهاً لنشاط التمويل الاستهلاكي ومدفوعاً بالكامل نقداً.
وشدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على أن معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة ، قد استهدفت تحقيق التوازن بين الأصول والخصوم في حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات ائتمانية مصرفية، بحيث يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لأجل استحقاق هذه القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوحة. وتُمنح الشركة ومقدم التمويل مهلة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع حكم هذه المادة، وتلتزم الشركة بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
وأشار الدكتور “عمران” أنه في إطار قرار وزير المالية بمنح تيسيرات ضريبية لمزاولي التمويل الاستهلاكي بعدم إدخال فوائد القروض التي تحصل عليها الشركة ضمن وعاء الدخل الخاضع للضريبة، فقد تضمن قرار مجلس الإدارة رقم 101 لسنة 2020 إجازة أن تحصل الشركة على قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية.
وألمح الدكتور “عمران” أنه بهدف توسيع قاعدة المتعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي فقد شملت المعايير مواجهة مخاطر التركز وتوظيف أموال الشركة بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد، وحددت المعايير حد أقصى لما يحصل عليه العميل الواحد وحددت المعايير بألا يجوز أن يزيد حجم التعاملات مع العميل الواحد لشركات التمويل الاستهلاكي أو أن يزيد حجم التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي عن (10%) من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل، وذلك بعد استبعاد الأرصدة التي لا يتم تحمل مخاطرها من خلال البنوك أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات تغطية مخاطر الائتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو أي ضمانات أخرى تقبلها الهيئة ، موضحاً أنه في إطار الحرص على أن تعبر القوائم المالية لشركة التمويل الاستهلاكي عن مراكزها المالية بعدالة ، فقد حددت معايير الملاءة المالية الحد الأدنى لما يجب احتجازه من إيرادات الشركة كمخصصات لمواجهة الديون التي يتم التأخر في سدادها حسب مدة التأخير، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإعدام واستبعاد الديون التي يصعب تحصيلها من محفظة ديون الشركات.
ومن ناحية أخرى تؤكد المعايير على عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة لآجال قروض تمويل العملاء ، كما تضمن قرار مجلس الإدارة معيار للسيولة اللازم توافره لمقابلة التزامات الشركة مستحقة الأداء.