قال صندوق النقد الدولي، أن القرض الأخير الموجه لمصر بـ5.2 مليار دولار والذي وافق عليه الصندوق لدعم مصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا ،يهدف لمساعدة مصر على التكيف مع تحديات فيروس كورونا من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة ومساعدة البلاد على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق على مدار ٣ سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثرات الاقتصادية.
وقال صندوق النقد، إن انتشار فيروس كورونا غير أولويات السياسات النقدية في العالم ككل ومصر من ضمنه، وأن برنامج الدعم الجديد الذي قدمه لمصر يهدف لحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط، بالإضافة لإبقاء التضخم منخفضا، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية بهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
ولفت الصندوق إن مستويات الديون المرتفعة بالإضافة للاحتياجات التمويلية لاتزال ضمن المخاطر القائمة في مصر وتعتبر “نقطة ضعف” وتجعل منها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية.
ويرى الصندوق أن الدين العام سيعاود الارتفاع إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية 2020-2021 بعد تراجعه لمستوى 85% في العام المالي 2018-2019.
قال الصندوق، إن الاتفاق لا يتضمن إجراءات إضافية بشأن تسعير الوقود في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ نهاية 2016، مضيفا أن الآلية التلقائية لتسعير الوقود التي بدأ تطبيقها عام 2019 تضمن بقاء أسعار الوقود بسعر التكلفة عدم تأثر الموازنة العامة بها عن طريق التعديلات ربع السنوية المنتظمة لاحتساب تغيرات أسعار النفط العالمية وتحركات سعر الصرف.