وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولار بموجب “الاستعداد الائتماني”، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح الصندوق، أن حزمة تمويل “الاستعداد الائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار، تدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة “كورونا” المستجد مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، مضيفاً أن برنامج “الاستعداد الائتماني” يستهدف حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
وأشاد صندوق النقد الدولي، بالسجل الحافل لمصر في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني ضمن برنامج “التمويل الممتد” في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2019. وأكد أن مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل جائحة “كورونا” المستجد لافتًا إلى أن حزمة التمويل الجديدة تعزز من الإنفاق في القطاعين الصحي والاجتماعي وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وكذلك حماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن.
وقالت وزارة المالية ، هذا الاتفاق يمثل استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا، موضحة أن الأزمة الراهنة والناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا كان قوياً على كل اقتصادات العالم، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص جزء من الآثار بسلام.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت بداية الشهر الجاري، عن توصلها لاتفاق مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار.