أعلن صندوق النقد الدولي، أستجابة الصندوق لطلب السلطات المصرية في الحصول على التمويل الجديد الذي تمت الموافقة على منحه لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وفقا لبرنامج الترتيب الاحتياطي (SBA) ، يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا كوفيد 19.
و سيوجه التمويل الجديد للمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الإصلاحات لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وعلق صندوق النقد الدولي، على المفاوضات مع السلطات المصرية، والتي اتسمت بالنجاح، إن التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين حاسماً لدعم أهداف الإصلاح الرئيسية وضمان نجاح الإصلاح مضيفاً
وعقدت بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) بقيادة أوما راماكريشنان اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020 مع السلطات المصرية، لمناقشة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.
وقالت راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ،: “يسرني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا (SBA) “.
وأضافت كريشنان أن مصر ستحصل على 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (تعادل نحو 5.2 مليار دولار) ، لدعم جهود السلطات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة وباء كورونا كوفيد 19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، التي ستحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية.
متابعًا إنه سيضع مصر على قدم المساواة من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وذكرت أن التمويل الجديد سيدعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين الشفافية المالية ، ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأكدت أن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر في الأسابيع المقبلة.
وسبق أن تسلمت مصر مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
يمثل القرض حزمة ” أداة التمويل السريع ” التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما يتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.
وأضاف أن حزمة إداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة، ويتمد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاثة على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع بما يعني أنها تمتد لسنوات.
وقال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، أنة يتوقع وصول القرض في أواخر شهر يونيو عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق بعد مشاورات استمرت لعدة أسابيع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على التمويل، مؤكداً أن التمويلات التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي يدعم رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية ،وخاصه مع تراجع مصادر النقد الأجنبي ومنها السياحة التي فقدت 2.5 مليار دولار منذ بداية الأزمة، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاسثتمارات الأجنبية المباشر وغير المباشر وتراجع شراء الأجانب في أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة .