في ضوء موافقة مجلس الوزراء، على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والسادة المصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.
وأكد “المصيلحي”، أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر ٨.٥ للمستهلك النهائي، وأنه جارِ الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وشدد “المصيلحي”، على أنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًا للمواطنين للصرف اعتبارًا من ١-٧-٢٠٢٠ وبحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية) على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
مناشداً في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف و بالمواصفات التي تم التعاقد عليها، وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.