استكمالاً لحزمة مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف التيسير على عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة ، بدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل ارسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لاجراءات الاعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري، وذلك ادراكا منها لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادى .
وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على قرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره ٥.٣ مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع ، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة ، وتشمل :
إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
-اعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية .
-اعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت، نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المتبعة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة، وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.
ولاشك ان تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات اضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود، وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولى، مشيرا إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز ٦ اشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جرى في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الانشطة الصناعية الي ٤.٥ دولار بعد ان سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من ٨ دولار إلى ٦ دولار لصناعة الاسمنت ومن ٧ دولار إلى ٥٠٥ دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين ، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره ٩.٥ مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية بالسوق المحلى.
وتجدر الإشارة إلى تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم وفى ضوء تعثرهم نظراً لأنها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص، وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً ويتم تقسيطها على 24 شهر بدلا من ١٨ شهر بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم اعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء فى 8/8/2019 .
وبالإضافة إلى ما سبق قام قطاع البترول خلال عامي 2017، 2018 باتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ومساندتهم وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع ٥ سنوات للقطاع الخاص و ٨ سنوات للقطاع العام ، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوتة تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم اسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقا .
وتأتي هذه المبادرات الخاصة بـ التيسير على عملاء الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى .