كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى شهر مايو ٢٠٢٠، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.
أصدر البنك المركزي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر إجراءًات للحد من آثار الفيروس على الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي والتي ساعدت على دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
والإجراءات اشتملت خفض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 9.25% و10.25%، كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي .
كما قرر “المركزي” تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد .
– اتخاذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
– إتاحة التمويل اللازم لإستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثيرا.
– تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي.
– مبادرات دعم قطاع السياحة.
– مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية والشركات لجميع القطاعات.
– مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعين الأفراد.
– مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات.
– مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.