عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية، وقد شارك فى الإجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي و محمد الأتربى رئيس بنك مصر و علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وطارق فايد رئيس بنك القاهرة ، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت جامع أن هذا الإجتماع يأتي فى إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الاراضي الزراعية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها الأمر الذي يسهم ايضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية
وأشارت الوزيرة الى أن الوزارة تتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي والعمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث وإتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الاطار الى ان البرنامج يتضمن إتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري .
استراتيجية شاملة
ومن جانبه أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والأفقي وهو الأمر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتاً الى ان استخدام نظم الري الحديثة أصبح أمراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وأن عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهة بالتعاون مع وزارة الري.
هذا وقد أنتهى الإجتماع إلى الإتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل إلى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وبدء التنفيذ.