أكدت مجموعة البنك الدولي، ضرورة وجود سياسات تعكس أشكالا جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة، وتشجعها، في عالم ما بعد جائحة “كورونا”، حيث من شأن تعزيز الشفافية فيما يتصل بالارتباطات المالية، والاستثمار أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة وتيسير نمو الاستثمارات.
وأوضح البنك، أنه وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن صلابة اقتصاداتها في المستقبل ستتوقف على قدرتها على بناء رأس مالها البشري والمادي والحفاظ عليه خلال مرحلة التعافي.
وأضاف أن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي توجهان ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، ولاسيما البلدان الأكثر فقرا، مشيرة إلى أنه بمقدور البلدان النامية والمجتمع الدولي الآن اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافي بعد أن مر أسوأ ما في الأزمة الصحية، والتخفيف من الآثار السلبية طويلة الأجل مؤكداً ضرورة أن يصاحب تطبيق تدابير الاستجابة قصيرة الأجل للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتوفير الخدمات العامة الأساسية، اتباع سياسات شاملة لتعزيز النمو طويل الأجل، بوسائل من بينها تحسين بيئات الأعمال، والحوكمة وتوسيع الاستثمار في مجالات التعليم والصحة العامة، وتحسين مستوى النتائج المتحققة.
وأشار البنك إلى أن السياسات الرامية إلى إعادة البناء في الأمدين القصير والطويل تتطلب تقوية خدمات الرعاية الصحية، ووضْع تدابير تحفيز جيدة التوجيه من أجل المساعدة على تنشيط النمو. ويشتمل ذلك على بذل جهود للحفاظ على القطاع الخاص، وتقديم الأموال مباشرة إلى الناس، بحيث يمكننا أن نرى عودة أسرع لمعدلات تأسيس الشركات بعد انحسار هذه الجائحة، وخلال فترة التخفيف من آثار الجائحة، يجب أن تركز البلدان على تعزيز النشاط الاقتصادي بتقديم دعم موجه لتوفير السيولة للأسر والشركات واستمرار الخدمات الحكومية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واضعي السياسات أن يتحلوا باليقظة والحذر لمواجهة احتمال وقوع اضطرابات مالية، وأنه من الضروري خلال فترة التعافي أن تقوم البلدان ببحث وتحليل إمكانية تقليص الدعم العام، ويجب استهداف التحديات الإنمائية الأوسع نطاقا.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “إن النطاق والسرعة اللذين ألحقت بهما جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي بالغ الضرر بالفقراء في أنحاء العالم، لا نظير لهما في العصر الحديث. وتظهر التقديرات الحالية أن 60 مليون شخص قد يسقطون في براثن الفقر المدقع في عام 2020. ومن الممكن أن ترتفع تلك التقديرات أكثر من ذلك، وستشكل إعادة فتح الاقتصادات المتقدمة المحدِّد الرئيسي في هذا الصدد”.
وأضاف: “إن الخيارات التي تتخذها البلدان اليوم بشأن السياسات – بما في ذلك زيادة شفافية الديون لاجتذاب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة التقدم في الربط الرقمي، والتوسع القوي في شبكات الأمان النقدية للفقراء – من شأنها المساعدة على الحد من الأضرار وبناء تعاف أكثر قوة. وتُعد عملية تمويل وبناء البنية التحتية المنتجة أحد التحديات الإنمائية الأكثر استعصاء على الحل في مرحلة التعافي فيما بعد انحسار الجائحة. وينبغي لنا اتخاذ تدابير لتسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتسوية حالات الإفلاس، وإصلاح نظم الدعم باهظة التكلفة، والاحتكارات، ومنشآت الأعمال المحمية المملوكة للدولة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة التنمية”.
ومن المرجح أن تؤدي حالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة إلى تفاقم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية لعدة عقود، وهما المصدران الرئيسيان لتحسن مستويات المعيشة والحد من الفقر. ومما يفاقم من مشكلة عدم المساواة الناتجة عن تباطؤ النمو في الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وبطرق منها انتشار العدوى، وإغلاق المدارس، وتراجع تدفقات التحويلات المالية.
وأشار البنك الدولي إلى أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من ضعف أنظمتها الصحية، وتلك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، وتلك التي تعتمد على صادرات السلع الأولية، سوف تتضرر بشدة.
وعلى المدى الطويل، ستخلف الجائحة أضرارا دائمة من خلال العديد من القنوات، من بينها انخفاض الاستثمارات، وتآكل رأس المال المادي والبشري بسبب إغلاق منشآت الأعمال والانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة، وفقدان الوظائف، والانسحاب من روابط التجارة العالمية، وستضعف هذه الآثار “الناتج المحتمل” أي إنتاجية الأيدي العاملة لفترة طويلة في المستقبل. وستؤدي مواطن الضعف ، والاختلالات الهيكلية إلى تفاقم حالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة.