أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، والذي تضمن توصيات عامة للجنة على موازنة الدولة، أولها بضرورة تذليل كافة العقبات الإجرائية والقانونية التي تعيق توفير أدوات التعقيم والتطهير والمطهرات اللازمة للمحافظة على صحة العاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات بالدولة، وذلك كلما أمكن توفير مبالغ من موازنة الجهة نفسها، ولو اقتضى الأمر نقل مبالغ من باب في الموازنة لباب آخر.
كما أوصت اللجنة بأهمية وضع خطط واضحة بتوقيتات زمنية محددة نحو التحويل التدريجي لكافة الجهات الحكومية لاستخدام الطاقة النظيفة في الإنارة والتشغيل، من أبرزها العمل بالطاقة الشمسية، والتي من شأنها أن توفر عشرات مليارات الجنيهات التي تُنفق سنويا على استهلاك الكهرباء، ولا سيما وأن هناك مديونيات على تلك الجهات لصالح شركات إنتاج الكهرباء تصل إلى مليارات الجنيهات.