تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أنها حققت ايراداً محققاً حتى تاريخة عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيهاً تقريباً ، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة ،حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من إجمالى ايرادات الهيئة ، متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
كما ساهم نشاط سوق رأس المال يإجمالي إيرادات قدرها 178.6 مليون جنيهاً تقريباً ، وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالي إيرادات الهيئة متأثرًا بالتطورات التي شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث ( بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما يمثل نسبة 12% من إجمالي إيرادات الهيئة ، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريبا وتمثل نسبة 16% من إجمالي إيرادات الهيئة ) .
كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالي إيرادات الهيئة ، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالي إيرادات الهيئة .
ونتيجة الكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالي إيرادات الهيئة أى ما يعادل ربع إيرادات الهيئة تقريباً (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد أذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم ، كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم ) ، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الإفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين .
كما بلغ إيراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الإستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالي إيرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8 مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8 غرامات تأخير قوائم مالية ، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جنيه ).
وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014 ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الإستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، والتأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي .