أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وايماناً منها بأهمية هذه القرارات في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، الآمر الذي يسهم في ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات في شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة في السوق المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة- عبر خاصية الفيديو كونفرانس – في الاجتماع الأول للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد ابو المكارم، والذي تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تتمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة .
وقالت الوزيرة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصو وأن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتواجد في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة ، وإنما الشركات الصغيرة أيضاً بهدف فتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة في السوقين المحلي والخارجي .
وفي هذا الإطار طالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم أيضاً في تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية .
وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية إيجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل الصندوق، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة في ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق .
ومن جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية حرصه على عقد الاجتماع الأول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه الشركات الكيماوية المصدرة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصري حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية بإجمالي 5,6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً .
وأشار أيضاً إلى أن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة في مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً في هذا الإطار إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32 % وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة .
وطالب أبو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة وأن البرنامج الحالي والذي تم إقراره العام الماضي ستنتهي مدته اعتباراً من أول يوليو المقبل، فضلا عن أهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات فى التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم خاصة في ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج ، بما يسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلى المستهدف من الصادرات من خلال التغلب على المشاكل التي تواجه القطاع انتاجا وتصديراً .
ودعا مصطفى الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهه إلى السوق الأفريقي وإنما للأسواق الجديدة خاصة في ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هناك فرصة وإعادة للصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق البرازيلي شريطة مساندة الشحن.
