أصدر البنك المركزى المصرى عدد من التعليمات والإجراءات للحد من آثار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم إجراء تخفيض أسعار العائد بنسبه 3 في المئة لتحفيز الاقتصاد على النمو كأولى خطواته ، ثم قام بتأجيل كافة الإستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد ، وقام بعد ذلك بإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني .
وكانت رابع الخطوات التى اتخذها البنك المركزى المصرى هى العمل على إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات و الشركات الأكثر تاثيرًا بالجائحة ، ثم قام بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي ، ومن ثم جاءت مبادرتى دعم قطاع السياحة ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية والتي تسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة ، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية الأفراد .
وبعد ذلك قام البنك المركزى بمبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي و قطاع المقاولات ، ثم مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد ثمانية في المئة لمدة تصل إلى 20 سنة بشروط محددة تم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل .
ومن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للحد من أثار فيروس كورونا المستجد ، القيام بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو كونفرانس أو الهاتف المحمول خلال العام 2020 ، فضلاً عن التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي حيث تم الغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد و إطلاق حرية التعامل مع العملاء و إلغاء حظر التعامل معه ، فضلاً عن تنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين وحذف العملاء ذوي المديونيات أقل من 1000 جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة .
وقام البنك المركزى بعد ذلك بإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلبات زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل ، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فى ضوء الأزمة الحالية ، ثم أطلق مبادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية ، إذ يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليًا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الإستجابة السريعة .
