أصدرت نقابة المهندسين عددا من القواعد والإشتراطات المنظمة لمزاولة المهنة والتي تتناسب مع قانون البناء من أهمها التشديد على تطبيق الضبطية القضائية .
وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالأسكندرية أن الهدف من ذلك تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، فى توفير مجتمعات حديثة منظمة وبها كامل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها المواطنون.
وبناء على المناقشات التي تمت بين اللجنة العليا لتنفيذ آليات مزاولة المهنة وهيئة مكتب النقابة العامة فقد تقرر عدد من الإشتراطات منها : إعداد وإعتماد نماذج شهادات مؤمنة لكافة الأعمال الهندسية لمزاولة المهنة التي تعتمدها النقابة ، تطبيق حق الضبطية القضائية لكافة المخالفات في اطار ممارسة المهنة وفق القانون وإخطار النقابة العامة به وجهات الإدارة لإتخاذ ما يلزم بشأنها ، تحصيل الرسوم المقررة للرسومات الهندسية وكافة الشهادات التي تصدرها النقابة .
وذلك من خلال اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية للتحقق من تطبيق آليات ممارسة ومزاولة المهنة فقد تم الإتفاق علي الية مستندية لسرعة الإنجاز.
واكد نقيب مهندسي الإسكندرية أن صدور هذه الإشتراطات تؤكد الدور الرئيسي للمهندس المصري، حيث أنه بحق الركيزة الأساسية في أعمال التنمية والبناء والتعمير – اعتمادا على قدراته المتميزة في الابتكار والإبداع من الناحيتين العملية والعلمية لما يتمتع به من تفوق فكري طوال حياته الدراسية.
