أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن “مبادرة “إعلان القاهرة بمثابة “خارطة طريق متكاملة” سياسيا استراتيجيا وأمنيا” لحل أزمة الملف الليبي، حيث حددت كل أسس الحل سواء كان في المرحلة الانتقالية أو في التعامل مع الميليشيات والفصائل الإرهابية أو فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي وكذلك تحديد المهام والصلاحيات لنظام الحكم خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن المبادرة جاءت في توقيت له دلالاته للتأكيد على أهمية تبني الخيار السياسي والسلمي وليس أي خيار آخر، مشددا على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على حكومة الوفاق لتنفيذ ما طرحته المبادرة الليبية-الليبية في القاهرة.
وكشف أستاذ علوم سياسية, أن المبادرة ليست نظرية بل جاءت وفقا لخارطة طريق وحددت الآليات للتعامل مع الأزمة بصرف النظر عن قبول أو رفض أو تحفظ الطرف الآخر، إنما تصلح لتكون مسارا للتفاوض بشأن ليبيا سواء كانت بالأمم المتحدة (صيغة ٥+٥) أو خارجها لكنها بالنهاية حددت إطارا ملزما وتفاوض متميزا يمكن البناء عليه في الفترة المقبلة.
وأوضح أن المبادرة حددت شروطا لإنجاحها وأهمها توافر الإرادة السياسية لأنها لم تطرح للقاهرة فقط ولكن أيضا للأطراف الإقليمية والدولية ، كما أنه لم يسبق لأي طرف آخر بطرح مبادرات شاملة لهذا الملف، مما يؤكد محورية الدور المصري في الإقليم لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ونظرًا لأن الملف عربي، فكان لابد أن تطرح مصر مبادرة بهذه الصورة الشاملة وعدم التركيز على البعد الأمني فقط إنما أيضا على السياسي والإستراتيجي.
ويرى أن الإشكالية هي السياسة التركية التي تعد أكبر معوقا ، مطالبا بضرورة أن تكون هناك موقف رادع لها من الأطراف الإقليمية والدولية خاصة الجانب الروسي والأمريكي لاسيما أن المبادرة دعت بصورة مباشرة للعب دور للتأثير على مثل تلك المواقف لهذه الدولة أو لغيرها واعتبر أستاذ العلوم السياسية , أن هذه المبادرة العملية تعقبها اتصالات مع الأطراف المعنية مابين عربي وإقليمي ودولي ، مؤكدا أن القاهرة تدفع بقوة لتأكيد حضورها السياسي والإستراتيجي في الملف الليبي وهو أمر طبيعي لاعتبارات الأمن القومي المصري ولأنه ليبيا قضية عربية بالأساس , موضحا أن تأييد دول عربية “لإعلان القاهرة” بمثابة ظهيرا عربيا جيدا للمبادرة، فضلا عن وجود إطار أوروبي داعم ممثل في الجانب الفرنسي وقد اتضح ذلك من الاتصال الذي جرى بين الرئيسين السيسي وماكرون قبل الإعلان عن المبادرة بأيام ، فضلا عن التنسيق مع دولة الإمارات في هذا الشأن، مما يثبت أن القاهرة تتحرك في مسارات متعددة ما بين عربية ودولية وأن هذه التحركات هي شرط جيد لنجاح المبادرة.
يذكر طرحت مصر مبادرة تحت اسم “إعلان القاهرة”، وتشمل المبادرة، مقترحا بوقف لإطلاق النار يبدأ غدا الاثنين 8 يونيو, والعمل على الوصول لتسوية سياسية وهى مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، وترتكز المبادرة على نتائج قمة برلين، التي عقدت في ينايرالماضي، وانتهت بدعوة أطراف الصراع بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية كما تشمل المبادرة استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية (5+5) التي ترعاها الأمم المتحدة وتضم خمسة مسؤولين عسكريين من كل طرف من طرفي النزاع وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمرالقذافي وقتله في عام 2011 , وأصبح شرق ليبيا تحت سيطرة قوات حفتر، التي تُطلق على نفسها “الجيش الوطني الليبي” وهي الحكومة المعترف بها دوليا , بينما يخضع غرب البلد لسيطرة مجموعات مسلحة تساند حكومة الوفاق الوطني , ويحظى حفتر بدعم من روسيا، والإمارات، ومصر. أما حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، تؤيدها تركيا وقطر.
