ارتفع حجم التداول في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي بمقدار 1.5 مليار جنيه، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر التي تمتد من يوم الأحد حتى السبت 30 مايو ، وقد استحوذت الأسهم على 16.66 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة ، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.34 % خلال الأسبوع .. وكشف تقرير البورصة المصرية ارتفع رصيد شهادات المصرية للاتصالات إلى 1693.631 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى مصر إلى 95.803 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 80.175 مليون شهادة.
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة ، على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة، وتزامنًا مع حزمة القرارات التى صدرت عن رئيس مجلس الوزراء مؤخراً ، بناء على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقاً أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية .
وقال الدكتور “عمران” : إن القرار خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ، ليكون خمسة في المائة ألف ، وذلك من قيمة كل عملية ، وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنيه ، وعلى أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
من جانبه يرى الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بدعم البورصة المصرية بـ20 مليار جنيه، ستعمل على إنعاش البورصة، وإنقاذ الشركات، وتجاوزها للتأثيرات السلبية على الاقتصاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ، وأضاف : علينا أن نعرف أن تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة، سيعمل على مساعدة الشركات على تجاوز تداعيات تأثير الأزمة على سوق البورصة، بعد هبوط أسعار الأسهم بالبورصة بشكل كبير.
واستطرد “الشافعى” قائلاً : كان من المحتم والضرورى فى ظل أزمة الاقتصاد العالمى بسببب كورونا أن يستعين البنك المركزى بشركة أوراق مالية كبيرة، وذات ثقل فى السوق، لتحديد الأسهم التى يتم شراؤها، حتى يكون التأثير سريعا، ويحقق المساهمون أرباحا سريعة تعوضهم عن خسائر الفترة الماضية، وهذا ماحدث بالفعل .. فدخول البنك المركزى سواء عن طريق إنشاء صندوق أو عن طريق الصندوق السيادى «ثراء» كان له أثر ممتاز على إنعاش البورصة المصرية ، مشيراً أن توقيت ضخ الأموال نفسه كان له أبلغ الأثر فقد سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 175.4 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2020، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 532.9 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 708.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بتراجع قدره 24.76% ، وجاءت تلك الخسائر بالتزامن مع التخوفات الراهنة والمستمرة من التداعيات السلببية لتفشي فيروس كورونا، وتأثيره المباشر على اقتصاديات كافة الدول، وهو ما ترجمته كافة الأسواق العالمية والعربية بخسائر وتراجعات حادة منذ الأعلان عن ظهور الفيروس المستجد.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هذه الإجراءات ستعمل أيضاً على تعديل إستراتيجية إدارة البورصة في مصر، من الاعتماد على المستثمرين الأجانب والتحول إلى زيادة قوة الاستثمار الوطني في البورصة بما يدعم السوق على المدى الطويل ، كما أن هذه الإجراءات تعنى وجود مصداقية للحكومة، فيما يتعلق بتطوير سوق المال، وزيادة قطاعات التداول وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين .. أيضا قرارا العودة للعمل والانتاج مع التركيز والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية كل ذلك يعنى انتعاش محتمل قريب .. وسوف نبدأ جنى هذه الثمار بعد العودة للعمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك .