حالة من الترقب للقطاع العقاري ، كونه قطاع يتمتع بقدرة أكبر على الصمود لفترات أطول من غيرها في مثل الأزمات التي من شأنها أن تؤثر سلبيا عليها، بعد أن اضطرت الشركات العاملة في القطاع العقاري إلى تخفيض حجم أعمالها خلال الفترة الماضية فى بعض المواقع والمشروعات ، تماشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا..
حول مستقبل أسعار العقارات، وأداء الشركات العقارية في ظل تحذيرات من “ركود كبير”… فهل مازال “القطاع العقاري”ملاذ آمن أم تبدلت هذه النظرة في الوقت الذي تعرضت الكثير من القطاعات الاقتصادية لتأثيرات مباشرة بسبب الأزمات المتلاحقة جائحة كورونا والبناء المخالف….
البناء المخالف يؤثر على القطاع
في البداية أكد المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة قطاع العقارات “لوطني” بأن البناء المخالف زاد خلال الآونة الأخيرة، بعد تفشي وباء كورونا المستجد وأنه يعتبر أحد البوابات الخلفية وأن أسعارها لا تمثل الأسعار الحقيقية لسوق العقارات ، وبسبب نتيجة غير الملتزمين في أخذ تصاريح البناء السليمة، وبالتالي تؤثر سلبا على أسعار العقارات، كونها تهدد الشاط نفسة بصورة عامة والرجوع للعشوائيات في ظل مواجهة الدولة وتصديها لاعمال البناء المخالف.
يؤكد بأن قطاع التطوير العقاري يواجه كافة صور وأشكال البناء المخالف والوقوف ضد مخالفي قانون البناء وفقا لاتجاة الدولة الحديثة في المضي قدما لتقنين الاوضاع غير المستقرة والقضاء على كافة صور المخالفات والعشوائيات، وبالتالي ستؤثر سلبا على الدولة بصفة عامة.
يشير المدير التنفيذي لغرفة صناعة قطاع العقارات، بان هناك ردود افعال سليية على كافة صور البناء المخالف من التأثير على الاسعار، سمعة المطورين العقاريين.
أفاد أنه بالنسبة لأسعار العقارات بعد أزمة كورونا لم تتأثر وحدة هذا القطاع لأن هناك قطاعات اخرى متأثرة، ولقد أخذنا على عاتقنا خلال المرحلة الحالية نحو استكمال العمل بالقطاع العقاري فهو قاطرة حقيقية لتنشيط الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتداخل معة صناعات ثقيلة.
يضيف، بأن قطاع التطوير العقاري قد قام بعمل جلسة عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة واستمرار نظام العمل قي قطاع التطوير العقاري والحفاظ على عمال اليوم الواحد في كافة المواقع،فان هذا القطاع من اكثر القطاعات بالدولة كثافة للعمالة والاكثر احتياجا بصفة مستمرة.
وأكد أن غرفة قطاع العقارات وضعت خطة عمل للمواقع بمواصفات خاصة وأيضاً حثهم على العمل وعدم توقف النشاط العقاري خلال المرحلة الحالية بأي شكل من الأشكال، بالإضافة للتكلفة الزائدة على المطور والمقاول لكنها لا تنعكس على الاسعار كجزء هام في مساهمة المطورين في بناء الوطن.
يشير بأن قطاع العقارات قد شهد قبل ظهور وباء كورونا حالة من حالات الانكماش في هذا الوقت الذي كان يعول اكثرعلى اقامة المؤتمرات والمعارض لتنشيط قطاع العقارات، ولكن تدخلت الدولة بوضع خطة صحيحة للقطاع من خلال مبادرات التمويل لكنها تعطلت بعد جائحة فيروس كورونا , يوضح بان قطاع العقارات خلال الفترة الحالية شهد ارتفاع في الأسعار، لكن سيشهد زيادة جديدة في التكلفة مما سيؤثر على مطورين قطاع العقارات , وعن حركة البيع والشراء.
ويقول المستشار أسامة إنه قبل وباء كورونا شهد قطاع العقارات خاصة بالمعارض والمؤتمرات مردود ايجابي في نسب المبيعات، لكن بعد كورونا سيتجة قطاع العقارات للبحث عن عرض طرق اخرى للبيع اون لاين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أما عن أسعار البيع بعد كورونا يقول المستشار أسامة أن أسعار البيع في قطاع العقارات بعد ازمةكورونا سيشهد زيادة في التكلفة وايضا في الاعباء المتكبدة على صناعة قطاع العقارات والتي تتمثل غي الاجراءات الوقائية من كورونا، فلا يوجد اتجاة نحو زيادة اسعار العقارات وبقاؤها كما هي حتى اذا استمرت حركة البيع كما هى عليه خلال المرحلة الحالية , ويوجه المستشار أسامة سعد الدين رسالة للمشتري والمطور العقاري بان الدولة تمر بازمة كبيرة خلال هذه المرحلة ليس في مصر لكن في كل العالم والتكاتف بين قطاعات الدولة مع بعضها والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتخطى أزمة كورونا , يضيف بان قطاع العقارات ساهم بدورة بالتبرع بمليون جنيه من غرف صناعة التطوير العقاري لعدم توقف عجلة العمل في قطاع تمويل العقارات وتوفير الدولة لها لقطع الاراضي للبناء عليها.
ركود في السوق العقاري
قال الدكتورماجد عبدالعظيم ، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر: إن العقار والمسكن من الحاجات الأساسية ولكن تختلف درجات الاحتياج ، ويمكن التسويق للعقارات من خلال السوشيال ميديا ومواقع العقارات المتعارف عليها ومواقع الشركات، خاصة وأن المعارض العقارية والمؤتمرات تم إرجاءها , مشيرا إلى أن هناك ركود في السوق العقارية بسبب ظروف انتشار كورونا , وأن شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ولا يقتصر التأثير على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات ، بل من المتوقع أن ينعكس التأثيرعلى اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها.
ونبه إلى أن “العقار يمرض ولا يموت” ، فالحاجة إلى العقار مستمرة، خصوصًا مع زيادة عدد السكان وتعدد استخداماته ، مشيرا إلى أنه لم يحدث انهيار في أسعارالعقارات بمصر، لا سيما وأن الشركات تقوم بتسهيلات في السداد ، والبيع بدون مقدم. وذكرأنه لا يوجد تأثيرات كبيرة حاليا على السوق العقارية ، مشددا عل أنه إذا تفاقمت أزمة كورونا فستكون لها تأثيرات على كافة القطاعات منها العقارات , مشيراً إلى أن السوق العقارية تعاني حالة ركود من فترة ، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات من بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين ، والإعلان عن تسهيلات في السداد, مشيرا إلى أن حالة الركود سببها الرئيسي زيادة المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه…
تعافي القطاع مرتبط بأنتهاء وباء كورونا
وأوضح الدكتور رشاد عبده , الخبير الاقتصادي أن قطاع العقارات توقف تماما و تاثر بشكل كبير منذ انتشار جائحة كورونا فاصبح في وضع الركود الشديد , وأردف , ان معظم جميع القطاعات الاقتصادية تاثرت ولكن التاثر الاكبر حدث بسوق العقارات وعن تاثر اسعار العقارات نتيجة ازالة مخالفات البناء أوضح عبده انه لم يحدث أي تأثير خلال حملة إزالة مخالفات البناء التي تقوم بها الحكومة في الوضع الراهن فلن تتأثر أسعار العقارات سواء بالزيادة أو النقصان , فبالتالي الأسعار ثابتة كما هي منذ بداية أزمة وباء كورونا حتى الآن وفي أثناء إزالة العقارات المخالفة, بالاضافة الي تاثر السوق الان خلال شهر رمضان الحالي فاننا نشهد ركود مضاعف في سوق العقارات وهذا امر طبيعي ومتعارف عليه لدي العاملين بهذا القطاع, حيث كلنا نعلم أن الأسرة المصرية طيلة شهر رمضان لا تفكر في شراء “شقة مثلا “ولا تفكر في شراء أي شئ وتوجه كل مصروفاتها اتجاه المواد الغذائية فقط وعن متي يتعافي سوق العقارات: أوضح عبده, أن توقيت تعافي سوق العقارات مرتبط إرتباطا وثيقا بأنتهاء ڤيروس كورونا من مصر ولن ولم يتم التعافي الابعد الانتهاء من جائحة كورونا مثله مثل جميع القطاعات الأخري التي توقفت منذ ظهورهذه الجائحة .
لا نسعى للاقتراض حاليا
قال أحمد سليم ، رئيس شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، إن الشركة لديها فكرة الاستعانة بالفرص التمويلية عن طريق البنوك خلال الفترة المقبلة فى ظل التوسع الذى تشهده، لكنها الآن تعتمد على الموارد الذاتية، ولا تسعى للاقتراض حالياً , وكان البنك المركزى قرر مؤخرا خفض سعر الفائدة ل3 % بشكل استثنائى ليساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، بجانب تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على الشركات لمدة 6 أشهر.