البنك المركزي: نتخذ تدابير لدعم الاقتصاد.. ولدينا سيولة تقدر بتريليون جنيه بالبنوك
القرض جاء للتحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق الاقتصاد عن التعافي في المستقبل
طلبت الحكومة المصرية والبنك المركزي، بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد ١٩” ، ويأتي ذلك طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الإستعداد الائتماني ، حيث يقدم قروضًا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و 24 شهرًا وتوافق الدولة التي تحصل عليه على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي تواجهها ، وفى هذا السياق أشارت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية فى عطار هذا القرض لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال ” اتفاق الإستعداد الائتماني” ، وقالت : نحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
هذا وقد أشاد صندوق النقد الدولي في الأيام القليلة الماضة بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، منوهاً أن ” الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لإحتواء الآثار الاقتصادية للوباء”، كما أشار الصندوق نفسه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008 ، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال أزمة كورونا ، وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات وفقاً للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل أزمة فيروس كورونا .
وعلق طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على أن قطاع البنوك المصري، لديه قوة غير موجودة في بعض الدول، كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، مضيفا ” ولدينا رؤوس أموال في البنوك تقدر بـ450 مليار جنيه ، وسيولة تقدر بتريليون جنيه ” مضيفآ إن القرض أيضًا جاء للتحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي ، وأوضح طارق عامر قائلاً : ” استطعنا أن نساعد السوق في أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاحات قوية أشاد بها الجميع، وفتحت أمامنا مجالات للتمويل الدولي، وكانت لدينا مرونة لتعويض الخسائر، مثل السياحة، التي تأثرت بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب كورونا ، لافتآ إلى أن صندوق النقد متحمس جدًا، وهناك مصداقية لنا، والبرنامج مدته عام واحد فقط، وسنستطيع الإستفادة منه، والإحتياطي الأجنبي لدينا يُمكنا من الصمود عامًا وعامين”.
للحزمة التمويلية شقين
قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الحزمة التمويلية الجديدة التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تنقسم إلى شقين ” أولهما عاجل” وهو ما يعرف بأداة التمويل السريع وهذة الأداة توفر لمصر الحصول على تمويل سريع، وهو حق لمصر نظرًا لمؤشراتها الاقتصادية الجيدة بما يسمح لها بالحصول على حصة تمويلية سيحددها الصندوق وفقًا لحساباتة، حيث أن من حق أي دولة عضوة في الصندوق الحصول على هذا التمويل”وتوقع دخول هذا التمويل وفق هذه الأداة بشكل سريع فى غضون الأسابيع القادمة ، وأضاف أبوالنجا أن” الشق الثاني” من الحزمة التمويلية، هو عبارة عن برنامج يُعرف بإتفاق الإستعداد الائتماني، “وهو برنامج متاح لمصر الدخول فيه سريعاً نظرًا لنجاحاتها فى برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
أداة التمويل السريع
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي طلبا مساعدة مالية من الصندوق لمساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا.وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة ، وتوقعت أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين ، وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته تحركا بشكل عاجل وحاسم لمواجهتها، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.وذكرت مديرة صندوق النقد أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني” ،وأضافت: “نحن نؤيد كل التأييد لما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي”.
وقالت “كريستالينا” إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، وسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي ، وأضافت أنه من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف وبحسب صندوق النقد فإن هذه الآلية تقدم في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل أو مراجعات للاقتصاد دورية- مثلما حدث خلال فترة البرنامج في مصر.
8 مليون دولار من البنك الدولي
ومع مطلع إبريل الماضى أعلن البنك الدولي ، إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بفيروس كورونا ، بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التي أعلنها البنك ، في 20 مارس الماضي، من خلال مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر .
وعلقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي قائلة : «يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة كورونا» ، وذلك تنفيذاً لحزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في البلدان النامية ولإختصار الوقت اللازم للتعافي.
الحفاظ على الاستقرار النقدي
وعلق الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ ” وطني “قائلاً : لقد طلبت مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي هى محاولة للإستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصرى واستمرار عجلة الإنتاج ، ولفت “الشافعي” إلى أن هناك سبب رئيسي في الحصول علي القرض هو الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والحفاظ علي الإستقرار النقدي وكذلك تراجع الإحتياطي النقدي لمصر إلي 40 مليار دولار ، وذلك يتطلب تدخل لدعم احتياطات البلاد وتوفير استقرار للعملة المحلية في ظل تراجع كبير في أداء طاقة الاقتصادات العالمية الأمر الذي يضع الاقتصاد المصرى فى اختبار حقيقي لابد من تجاوزه.
واستطرد قائلا؛ لعل أبرز القرارات التى نقف امامها هي إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخيروهو ما يعطى فرصة للشركات السياحية للتعامل الجيد مع الازمة، وهذا من شأنه يوقف أى مساعى لتسريح العمالة فى القطاع السياحى والحد من خسائره بسبب تضرر 90% من حركة السياحة.وإتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.
ويرى “الشافعى” أنه بالعودة لطلب مصر قرص جديد، فإن هناك تمويلات متاحة من الصندوق تصل إلي تريليون دولار للدول ، لذلك فطلب القرض ليس معناه أن هناك مشكلة، على العكس فالاقتصاد رغم أزمته الحالية بسبب كورونا إلا أنه لا يزال صامد، بل ويحقق نمو.وستعبر مصر الأزمة نتيجة جهود الدولة فى دعم الأشخاص والشركات والقطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الاقتصاد المصرى و الحفاظ على استقراره واتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.