شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر الفيديوكونفرانس في الإجتماع الأول لشركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من منطقة المتوسط تحت عنوان : “تكنولوجيا المعلومات والإتجار بالبشر- الفرص والتحديات”، الذي عقد بفيينا اليوم الأثنين الموافق 10 مايو الجاري، بدعوة من مملكة السويد.
وخلال كلمتها، أشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية إلى أن الوسائل الإلكترونية الحديثة باتت أحد الملاذات التي تلجأ إليها عصابات الإجرام المنظم ولاسيما عصابات الإتجار بالبشر في استغلال الأشخاص والإتجار بهم، لما توفره من أمان وسرية لبياناتهم، ومساعدتهم على إخفاء متحصلات الجريمة في صورة عملات إلكترونية يصعب تتبعها.
وفي هذا السياق أكدت “جبر” على أهمية استخدام جهات إنفاذ وفرض القانون لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وعدم ترك المجال مفتوحًا لتلك العصابات.
وأبرزت الجهود المصرية في هذا الصدد والمتمثلة في إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي عرف الدليل الإلكتروني الجريمة الإلكترونية ووضع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها سواء من المستخدمين أو مقدمي الخدمة .. بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، واستحداث اختصاصات جديدة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لتواكب المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية الإلكترونية والتحوط لها”.
وأشارت “جبر” إلى ما تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية في هذا الإطار سواء من خلال الحرص على توفير تدريبات بناء القدرات لجهات إنفاذ القانون في مجال التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية، أو في تحليل البيانات الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر للتعرف على أهم المناطق التي تنتشر بها، أو التوعية بهذا النوع من الجرائم على مواقع الإنترنت المختلفة ، وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لما تضمه من عدد كبير من المستخدمين.
وفي ختام الإجتماع، حرصت السفيرة “جبر” على الإشارة إلى أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19 ” التي لازالت تضرب عددًا كبيرًا من الدول ولا سيما النامية منها، ستتسبب في زيادة معدل جرائم الاتجار بالبشر، كما أن الفئات المستضعفة كالأطفال أصبحت أكثر عرضه لخطر الإستغلال من أي وقت مضى نظرًا للزيادة في استخدام الإنترنت كنتيجة للإجراءات الإحترازية التي تتخدها العديد من الدول .
وأكدت على ضرورة مساعدة الجهات الدولية المعنية للدول النامية في هذا الخصوص سواء من خلال توفير الأدوات التكنولوجية المستخدمة في التحقيقات أو توفير المعرفة التقنية الخاصة بإستخدامها.