قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المشاركة الفاعلة لجميع البنوك بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، ضرورة، لما لذلك من أثر فعال في دعم الإقتصاد الوطني، وتوفير دخول دائمة للعمالة غير المنتظمة.
وشدد “الأنصاري”، خلال اجتماع عقده، المحافظ مع مديري وممثلي البنوك ومسئولي مبادرة “مشروعك”، بمختلف مراكز المحافظة، وفقا لبيان صحفي، اليوم، على ضرورة تيسير إجراءات الحصول على قروض التمويل أمام المتقدمين لتنفيذ المشروعات.
حضر الاجتماع، كلا الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وهاني الحسيني، مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بمحافظة الفيوم، لبحث إجراءات التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، وتذليل العقبات التي تواجه المستفيدين من المبادرة، بهدف التوسع في تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتوفير فرص عمل ودخول دائمة للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح “الحسيني”، خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد المشروعات، التي تم تنفيذها بمبادرة “مشروعك” منذ انطلاقها عام 2015 حتى اليوم، بلغ 3333 مشروعاً، بقيمة 127 مليوناً و496 ألف جنيها، منها 144 مشروعاً بقيمة تمويلية 25 مليون و135 ألف جنيها منذ بداية العام الجاري فقط، ما يعكس الإقبال المتزايد من أهالي المحافظة على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف “الحسيني”، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالمبادرة مشروعات “تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف وأخرى للمراتب، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ومحلات بقالة، ومخازن سيراميك، ومحلات تجارية لأغراض متنوعة كالتصوير، وبيع الوجبات السريعة”، بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة تكدس المواطنين والباعة الجائلين، والتي ساهمت بشكل كبير في نسبة أمان واستقرار لمالكيها.
ولفت المحافظ، إلى ضرورة التسويق الجيد، والتوسع في تنفيذ مبادرة “مشروعك”، وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، مع إتاحة فرص تمويلية لمشروعات القرى المنتجة مثل الخزف، والفخار، والسجاد اليدوي، وغيرها من الصناعات، للاستفادة من الميزة النسبية لهذه القرى، وتحقيق عائد إقتصادي مناسب، ودائم للعاملين بهذه المشروعات.
وشدد المحافظ، على ضرورة مراعاة الإجراءات الإحترازية بفروع البنوك، ومقار مبادرة “مشروعك”، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير، للحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على هذه الأماكن من الإصابة بالأمراض المعدية، ومنها فيروس “كورونا” المستجد، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، في إطار توجهات الدولة لإعادة عجلة الإقتصاد مع مواصلة تطبيق كل الإجراءات الإحترازية اللازمة.