دعا مجلس الأمن الدولي، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لتخفيف التوترات العسكرية والعودة لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه برعاية سعودية في نوفمبر الماضي.والعودة عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامته، فيما تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن تقدم باتجاه إرساء وقف لإطلاق النار في البلاد.
في جلسة عقدها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وأكد الحاجة لوصول العاملين في مجال الإغاثة والمساعدات الطبية لليمن مع تصاعد وتيرة تفشي كورونا في البلاد.
من جهته، وصف المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إعلان المجلس الانتقالي إدارة ذاتية بالجنوب اليمني بالخطوة المتهورة، وبالرفض الواضح لاتفاق الرياض.
وقال في كلمة خلال الجلسة إن هذا الإعلان امتداد لتمرد مسلح بدأه المجلس الانتقالي في أغسطس 2019.
وتأتي جلسة مجلس الأمن فيما تستمر المعارك بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي في محافظة أبين، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلان المجلس المدعوم إماراتيا ما سماها إدارة ذاتية في المحافظات الجنوبية، وهي الخطوة التي وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا بأنها انقلاب.
اتفاق الرياض
وخلال الجلسة نفسها، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.ودعا جريفيث الأطراف اليمنية لضبط النفس وتكثيف الجهود من أجل التنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.كما دعا الحكومة اليمنية والحوثيين للاتفاق بسرعة على مقترحاته لإحلال السلام في البلاد، بما في ذلك إرساء وقف شامل لإطلاق النار.
وقال إن تقدما مهما تحقق في المفاوضات الرامية إلى إرساء وقف لإطلاق النار في كل أرجاء اليمن، دون أن يقدم تفاصيل بهذا الشأن.
وأوضح المبعوث الأممي أن هناك خلافات بين الطرفين حول الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمساعدة اليمن في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكان التحالف السعودي الإماراتي أعلن الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد، لكن العمليات العسكرية استمرت برا وجوا.ودعا مجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن لفسح المجال أمام جهود التصدي لانتشار الأوبئة في البلاد، فيما تتصاعد حصيلة الضحايا.