اجتمع اليوم الأربعاء، اللواء مهندس هشام ابو سنه نقيب مهندسي القاهرة مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة وذلك لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وكذلك تشكيل لجان البت الفني والفحص العقاري ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها ووضع آليات تنفيذ القانون لسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
وفي نفس السياق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة قيام اللجان المشكلة للتقييم العقاري بإعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها؛ وذلك للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح وتخفيفًا للأعباء المالية؛ نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي تم التصالح عليها مع ضرورة عقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني؛ وذلك لمتابعة سير الاعمال والوقوف على المشكلات التي تواجه سير العمل.
وشدد “عبد العال”، على وضع جدول زمني لإنهاء طلبات واجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكافة الشروط مع تقديم كافة التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح، ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الاسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الاجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة .
وأبدى المهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسي القاهرة استعداد النقابة للمشاركة في الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والخاصة بتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقًا لقانون النقابة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، بالإضافة الى ضرورة التعاون مع كافة الجهات وتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التي تحقق السلامة الإنشائية للمباني المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة واعتماد النموذج المؤمن بدون مصاريف والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
كما وجه اللواء مهندس محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة بالمتابعة الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين وعقد اجتماع أسبوعي لجميع اللجان؛ لمناقشة ما تم إنجازه في الملفات وذلك لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإحالة مخالفات البناء التي تتم بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة اعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونًا .