صرح اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك، بأنه بالتنسيق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تم الزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل، والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسيه الصحيه الواجب أن يتوافر بها المنتج، مما يُعد تضليلًا للمستهلك ويوقعه في خلط و خطأ، وأيضًا لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .
وقد أشار رئيس الجهاز، إلى أن إعلان كمامة قطونيل، يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005 ، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه ” يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية.”
كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه “يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أوالنتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح “.
وقد ذكرت شركة قطونيل للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية وتستخدم فى الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر ، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.
وقد ألزم جهاز حماية المستهلك، شركة قطونيل بإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها؛ للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية، وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع .
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصحته وسلامته.
وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة التي أعلنها السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لانتشار جائحة “كورونا”؛ حفاظاً على صحة المواطنين من أيه تداعيات محتمله للفيروس بما لا يتعارض مع صحة وسلامة المواطن.
وما وجه به الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنية في هذا الشأن.
وعلى جانب آخر، وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج، خاصة إذا كان منتج طبي يمس صحة وسلامة المستهلك .
ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والمصنعين والمنتجين، بالالتزام بالضوابط الفنية و القياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أي منتج أو سلعه والحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من الجهات المختصه لذلك .