وافق مجلس النواب مؤخراً، على مشروع قانون ” البنك المركزي والقطاع المصرفي” مبدئيًّا، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أكد أن “القانون” يتواكب مع التطورات التي يشهدها هذا القطاع ولحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
كما يهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، إلي مواكبة الأحداث العالمية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة من خلال أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية الرقابية على مستوى العالم لتحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وجاء القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
من جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي الجديد ، يأتي ليتواكب مع التطورات العالمية، وحماية الجهاز المصرفي ، منوهاً أن التشريع الجديد يدفع بالنهوض والتطوير للعمل المصرفى ـ لاسيمًا وأن القانون يُعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم ، وقال عامر، خلال جلسة البرلمان : فنحن ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل ، موضحاً أن مشروع قانون الجهاز المصرفي له فصل عن المدفوعات الإلكترونية، وهو ما سيؤدي لتحسين تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدًا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
و كشف محافظ البنك المركزي، عن أن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغ 4 تريليون جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة ، منوهاً أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها ، وأضاف أن قانون البنوك يؤسس للمستقبل، من خلال زيادة فرص العمل ورفع مستويات الاستثمار ، وأوضح أن هناك فصلًا كاملًا عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة.
مواد وإختصاصات
ورفعت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقريرها، إلى الجلسة العامة بشأن التشريع المرتقب الذي كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص على تشكيل: «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي – وصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة»، ضمن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المقدم.
هذا وقد نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة 48 على تشكيل مجلس تنسيقى بقرار من رئيس الجمهورية يقوم بالتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، و يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن ذلك القرار نظام عمل هذا المجلس، كما ينعقد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويرفع تقريرًا سنويًا عن أعماله لرئيس الجمهورية.
وحددت المادة 7 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الإختصاصات التي يباشرها البنك المركزي لتحقيق أهدافه ، حيث يباشر البنك المركزي كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ، إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته، ووضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأوراق أو الأدوات المالية ، بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني، وضع وتنفيذ نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي، وتنظيم ورقابة سوق الصرف الأجنبي، وإصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المُرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها ، وضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وإدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. مع الاحتفاظ بإحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى وإدارتها .. والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة مع حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، كذلك العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة، فضلاً عن العمل على حماية وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالجهات المرخص لها ، والعمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها .
وتم استحداث مادة لإنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، الذي يمثل حجر الزاوية في النظام الجديد لمعاملة البنوك المتعثرة، الذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك بمبلغ يعادل ( نصف في المائة ) من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، يتم تحصيلها على مدى 10 أعوام.
التقنية المالية والعصر الرقمي
أشار النائب محمد أبوالعينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن تفعيل قانون البنك المركزي وتعظيم الاستفادة منه يتطلب تعزيز برامج الشمول المالي وتطوير أدوات الرقابية المالية بما يواكب التطور في التقنية المالية ومتطلبات العصر الرقمي والذكاء الصناعي والتعامل مع قواعد البيانات الكبرى ، ووضع برنامج شامل لنظم الدفع الجديدة لخدمة الاقتصاد الرقمي وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة بعلوم الحاسب والتكويد والذكاء الاصطناعي وتطوير التقنية الحكومية وتبني تقديم الخدمات من خلال برامج الحكومة الإلكترونية .
ويرى النائب محمد أبوالعينين أن القانون الجديد يمنح البنك المركزي سلطة منح رخص لإنشاء البنوك الرقمية ، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بدون الحصول على تصريح منه ، بهدف إحكام السيطرة على سوق العملات الموازية، مشيراً إلى العملات المشفرة مثل البيتكوين تمثل خطراً كبيراً ، حيث تم استخدمها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي والمضاربة على العملات المحلية ، وكادت تضرب السوق الأمريكي والصيني والهندي ، ولابد من تعزيز الجهود للسيطرة على سوق النقود الموازية .
إصداره منذ 17 عام
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات علي قانون البنك المركزي من شأنه تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، ويعد أهم مشروعات القوانين لاسيما وأن القانون الحالي تم إصدارة منذ 17 عام مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية الأمر الذي دفع. المتخصصين للمطالبة بإصدار تشريع جديد يساند البنك المركزي للقيام بمهامة ، مؤكداً على أهمية دور البنك المركزي حيث ينفد السياسيات النقدية والائتماية والإشراف والرقابة علي الجهاز المصرفي وسلامته، وهو مؤسسة رئيسية من خلالها يتم الوفاء الدولة بالتزامتها الخارجية.