أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن مخاوف بشأن استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وارتفاع حاد في عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا، قائلة “إن الوضع المتدهور يشكل “قنبلة موقوتة لا يجب تجاهلها.”
وأفادت باشيليت بتلقى المزيد من التقارير اليومية عن عمليات قتل وتفجيرات مستهدفة في كل أنحاء البلاد، مع وقوع العديد من هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان. وأضافت بالقول: “يبدو أن أطراف النزاع المختلفة في سوريا، بما في ذلك داعش، تنتهز فرصة تركيز العالم على جائحة كوفيد-19 لإعادة التجمع وارتكاب العنف ضد السكان”.
وفي أبريل، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 35 حالة وفاة بين المدنيين، بسبب الهجمات باستخدام متفجرات بدائية الصنع، مقارنة بـ 7 قتلى في الشهر السابق منذ بداية مارس، كان هناك ما مجموعه 33 هجوما بالعبوات الناسفة، 26 منها وقعت في أحياء سكنية، في حين استهدفت سبع هجمات أخرى الأسواق.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن كل الهجمات وقعت تقريبا في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، أو من القوات الديمقراطية السورية المعارضة التي يقودها الأكراد.
في 28 أبريل، وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية في الأشهر الأخيرة، لقي 51 شخصا، بينهم 29 على الأقل من المدنيين مصرعهم جراء انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين في الجزء الشمالي الغربي من حلب، وفي معظم هذه الحالات، لم يعلن أحد مسؤوليته عن هذه الهجمات.
أما في محافظة درعا، التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب سوريا، فقد وثق مكتب حقوق الإنسان، منذ بداية مارس، 52 حادثة قتل مستهدف، أسفرت عن مقتل 17 مدنيا.
وفي إحدى الهجمات التي وقعت في 4 أبريل، اختطف عناصر سابقون في الجماعة المسلحة وقتلوا تسعة ضباط شرطة في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، وفي الأسبوعين الماضيين، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ثلاث هجمات في المنطقة.
ويقول مكتب حقوق الإنسان إن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب الشمالية الغربية، الذي توسطت فيه تركيا وروسيا، اللتان تدعمان أطرافا متنازعة في النزاع، لا يزال ساريا، على الرغم من استمرار الاشتباكات المتقطعة والهجمات البرية بين القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.
كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب مثل الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، فمنذ بداية مارس، وقع 41 حادثاً من هذا القبيل، أسفر عن مقتل 29 مدنيا.
وقالت باشيليت: “إن حماية أرواح المدنيين أمر بالغ الأهمية، والتجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع الالتزامات التي يجب على جميع الأطراف الامتثال لها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”