وضعت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية ثانية للعام المالي الحالي للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وتعتبر هذه الميزانية التكميلية التي تبلغ 31.9 ترليون ين، أي أكثر من 296 مليار دولار أكبر ميزانية تكميلية حتى الآن.
ووفقًا لموقع راديو اليابان الدولي، فتتضمن مسودة الميزانية التي صادقت عليها الحكومة أمس الأربعاء حوالي 27.8 مليار دولار لتطوير أدوية علاج ودفع حوافز للعاملين الطبيين لدعم نظام الرعاية الطبي.
وتتضمن أيضا 18.8 مليار دولار لبرنامج مصمم لتمويل ثلثي تكلفة الإيجار الذي تدفعه المحال التجارية لمدة ستة أشهر.
وتتضمن الميزانية 4.2 مليار دولار لمساعدة الشركات على دفع جزء من مستحقات وقف عمل الموظفين، وسيرفع الحد الأقصى للمعونة اليومية إلى حوالي 140 دولارا لكل موظف، وسيحصل العامل غير المؤهل للحصول على مستحقات وقف الخدمة على مبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف دولار شهريًا.
وتتضمن مسودة الميزانية –والحديث مازال لموقع راديو اليابان- 108 مليارات دولار لتعزيز القواعد المالية للشركات ودعم برامج لمنح قروض غير مضمونة وبفائدة 0%.
وسيجري زيادة المنح المؤقتة لإنعاش المناطق بـ18.5 مليار دولار والأموال الاحتياطية لإجراءات منع العدوى بـ92.9 مليار دولار.
وستصدر الحكومة سندات بقيمة 210 مليارات دولار لتغطية العجز وسندات إعمار أخرى بقيمة 86.4 مليار دولار لتمويل الميزانية التكميلية الثانية.
وبإضافة الميزانية الأولية والميزانية التكميلية الأولى للعام المالي الحالي، فإن حجم السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة سيبلغ ما مجموعه 838.7 مليار دولار وهو رقم قياسي، ويمثل الرقم 56.3% من العوائد.