جدد رؤساء النقابات العامة فى اتحاد عمال مصر ، رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة ١٩٩٩ ، الجارى مناقشته فى مجلس النواب . وحدد بيان صادر عن الاجتماع الذى عقد مساء اليوم الجمعة أهم البنود التى يعترضون عليها وأهمها : التعديلات على المادة (38) والتى تفتح الباب على مصراعيه أمام تصفية وخصخصة ما تبقى من شركات ومصانع القطاع العام وطالبوا بوضع اليات جديدة من شأنها زيادة الانتاج ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بدلا من تصفية الشركات .
كما رفض الحضور تعديلات المادة (42 والتى تنص على وضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية مما يفقد العمال حقهم الحقيقى فى وضع لوائحهم.وطالبوا بالابقاء عليها لتصبح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية وفقا للدستور مادة(13) والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر .
كما طالب البيان بتعديل المادة رقم (5) والخاصة بعزل مجلس الادارة دون اسباب مما يزيد المركزية ويقيد تحرر الشركات والابقاء على نص المادة كما هو .كما اعترض البيان على المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس ادارةالشركات التابعة والتى أقصت رئيس اللجنة النقابية من حضور اجتماعات مجلس الادارة والتى قلت عدد المنتخبين ايضا الى عضو أو عضوين على الاكثر طبقا لعدد المجلس .وطالب البيان بالابقاء على رئيس اللجنة النقابية ضمن مجلس الادارة .
وأشاد البيان بموقف بعض النواب المؤيد لمطالب العمال والنقابيين وهم مصطفى بكرى وهيثم الحريرى ومحمد عبد الغنى ومحمد وهب الله وضياء داوود وجمال العقبى السيد عبد العال و عبد الحميد كمال .
كما وجه البيان اللوم الى النواب الذين وافقوا على التعديلات رغم خلفيتهم وانتماؤهم الى العمال .حضر الاجتماع م خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية و رؤساء النقابات العامة للصناعات الهندسية والكيماويات والغزل والنسيج والبناء والاخشاب والنائب هيثم الحريرى . واختتم البيان بنداء الى الرئيس السيسى بالتدخل العاجل لمساندة العمال وممثليهم فى رفض التعديلات التى تضر بالعمال فى تلك المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن