شددت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على أن “الضم تهديد لحل الدولتين”.
وفي بيان أصدرته عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، لفتت اللجنة الانتباه إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم.
وقالت اللجنة في البيان: “حتى خلال حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترسيخ الاحتلال غير القانوني وأعلنت بصورة جلية نيتها ضم مناطق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تواصل حصار قطاع غزة.”
وأكدت في هذا السياق مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإجراءات الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني”.
وفي هذا السياق شددت اللجنة على مسؤولية المجتمع الدولي لحشد الدعم والتضامن من أجل منع الضم الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 (2016)، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال. وقالت “إن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مطلق في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأكدت اللجنة أن الهدف هو ان تعيش كل من إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وأمن على طول حدود ما قبل عام 1967 حيث تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية”، لكنه هدف لم يتحقق بل ويواجه خطرا كبيرا.
ودعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف “إسرائيلَ إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير”بوقف كل اشكال العداء.في العالم”
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة “الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، والسعي إلى السلام والعدالة والأمن للجميع”. وقالت إننا “ملتزمون بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. يجب على كل واحد منا – بشكل فردي وجماعي – أن يؤدي دوره ويمنع ظلم الاحتلال والضم الفادح”. ودعت اللجنة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم.
وكان نيكولاي ملادينوف، الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد حذر الأسبوع الماضي من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا. وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
Attachments area