قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن الأنشطة الإنسانية عبر الحدود، السورية واي اجراءات لتحسين الوضع الإنساني تتطلب تعاونا كاملا وتنسيقا مع الحكومة السورية.
وتطرق إلى مسألة العقوبات المفروضة على سوريا وقال إن “الإجراءات القسرية” المفروضة على سوريا تلحق الضرر بـ 24 مليون شخص وتعيق مؤسسات الدولة وقطاعات الصحة والخدمات والاقتصاد في سوريا من القيام بواجباتها، مضيفا أن جائحة كـوفيد-19 زادت من حجم العبء على العمل والتحديات التي خلقتها هذه الإجراءات على حدّ تعبيره.
والوضع الحالي هو السيطرة على المعابر الحدودية التي تدخل منها المساعدات الانسانية فيما يعتبر حصارا انسانيا، سبق وساهمت فيه – حسب الامم المتحدة- الصين وروسيا، اللتان سبق واتهمتهما نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، باغلاق المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، مما أدى إلى منع وصول بين 40% و50% من المعدات والإمدادات الطبية التي تقدمها الأمم المتحدة للمدنيين في سوريا، كما قطعت الإمدادات الطبية الحيوية بين ليلة وضحاها لمخيم الهول الواقع شمال شرقي محافظة الحسكة، بنسبة تترواح بين 60% و70%.
وفي 10 يناير الماضي، تمكن مجلس الأمن الدولي من تمديد تفويض عملية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط، لكن مع تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص، وهو ما طالبت به روسيا. فكانت المعابر اربعة صارت 2 هما معبرا باب السلام وباب الهوى، ورغم خطورة الموقف الحالي بالنسبة لمستقبل قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، فإن هذا الجدل ليس جديدًا، إذ يخضع القرار، الذي أقر عام 2014، مع انتهاء تفويضه كل عام للرهانات السياسية، مهددًا بـ”آثار كارثية”،إذ لا تقتصر المساعدات الإنسانية على الصناديق والسلال الإغاثية، لكن تمتد الي تشغيل المشافي وتقديم الأدوية وتشغيل الأفران ومحطات المياه وصيانة المدارس، ما يجعل غيابها “ذا أثر سلبي مباشر على حياة الناس”، طبقا لمنظمات انسانية محلية ودولية.