تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى عدم إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر. نظراً للنزاع الدائر في ليبيا، فضلاً عن الاعتقال الروتيني للمهاجرين وطالبي اللجوء، والذين غالباً ما يواجهون أوضاعاً غير صحية وتتسم بالازدحام، وغيرها من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتحمل دول الاتحاد الأوروبي الساحلية المُطلة على البحر المتوسط مسؤولية كبرى تجاه الأشخاص الواصلين عن طريق البحر. وقالت المفوضية انه:يجب أن تكون تلك الدول القليلة التي تسمح بانتظام بإنزال الأشخاص من السفن قادرة على الاعتماد على تضامن ثابت من جانب الآخرين من خلال آلية نقل فعالة وفي الوقت المناسب، بالإضافة إلى دعم مرافق الاستقبال.
واوضحت المفوضية ان القيود المتعلقة بالقدرة على الاستقبال سبباً رئيسياً في وجه نزول اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر بعد رحلات مروعة عبر البحر الأبيض المتوسط.ودعت المنظمة الاممية إلى مزيد من التنسيق والتضامن وتقاسم المسؤولية، في ضوء تزايد تحركات اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط.
واشارت المنظمة الى انه على الرغم من الظروف الصعبة للغاية التي تواجهها العديد من البلدان في الوقت الحاضر في ظل تفشي فيروس كورونا- سارس2، إلا أن حماية الأرواح وحقوق الإنسان الأساسية يجب أن تبقى في طليعة عملية صنع القرار. إن الإنقاذ في عرض البحر واجب إنساني والتزام بموجب القانون الدولي. موضحة انه يمكن معالجة مخاوف الصحة العامة المشروعة من خلال الحجر الصحي والفحوصات الطبية وغيرها من التدابير. لكن التأخر في عمليات الإنقاذ أو عدم إنزال القوارب المعرضة للخطر يعرّض الأرواح للخطر. ينبغي توفير منفذ آمن للنزول دونما أي تأخير، إلى جانب اتفاق فوري على كيفية تقاسم المسؤولية بين الدول لاستضافة الأشخاص بمجرد وصولهم إلى بر الأمان وعلى الأراضي الجافة.
وفي هذا السياق، تحث المفوضية على وجود تضامن أقوى داخل الاتحاد الأوروبي مع الدول المتوسطية الساحلية داخل الاتحاد الأوروبي والتي تستقبل اللاجئين والمهاجرين، وتدعو الدول الأعضاء الأخرى إلى إظهار المزيد من تقاسم المسؤولية على شكل دعم عمليات النقل. إن الجهود الجماعية على جانبي البحر الأبيض المتوسط ضرورية لإنقاذ الأرواح في البحر.
