تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة على العقارات المخالفة بأحياء الإسكندرية تنفيذاً للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور
وايماءً إلى محضر المؤتمر المنعقد بين قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والجهات المعنية بشأن تقرير مخالفات البناء بعزبة الرحامنة بالمنتزه ثان ، شنت القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحت قيادة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي حملة مكبرة ، بوجود لجنة الإزالة وممثلي الإدارات المعنية بالحي والجهات الأمنية تم خلالها القيام بالآتي :
1. تسليم العقار الكائن بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل بعد تكية العشري بمنطقة الرحامنة لمقاول الهدم للتكسير بدءً من الطابق التاسع العلوي حتى الحادي عشر العلوي (حوائط خارجية)، وتكسير من الطوابق الثاني عشر علوي حتى التاسع عشر علوي هيكل خرساني ومبانِ ، حيث أعطي لمقاول الهدم فترة زمنية مائة وعشرون يوماً لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام(2 , 68 , 269 , 270) لسنة 2020 والقرارات (193 , 194 , 222 , 319 , 320 , 321 , 322) لسنة 2019 (مسطح الطابق الواحد 830 م2) .
2. العقار الكائن بشارع عرض 8 م2 متفرع من شارع الملاحة طريق مصطفى كامل “شارع سيد أبو زيد” بمنطقة الرحامنة حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم لتنفيذ الإزالة من الطابق الثالث عشر علوي حتى الثامن عشر علوي(هيكل خرساني ومبانِ) وأعطي ستون يوماً لتنفيذ قرارات الإزالة أرقام(133 , 190 , 191 , 192 , 215 , 216 , 238 , 239 , 317 , 318 , 86) لسنة 2019 ، (مسطح الطابق الواحد 410م2).
3. العقار الكائن بناصية ثاني شارع جهة اليمين من شارع سيد أبوزيد من شارع مصطفى كامل ، تم تسليم العقار بالكامل لمقاول الهدم عن الطابق الأرضي والأول علوي بدون ترخيص (مسطح الأعمال المخالفة 125م2) وتم التنفيذ في الحال بهدم العقار حتى سطح الأرض وفقاً لقرار الإزالة رقم 793 لسنة 2020 .
تم تحرير الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات الثلاثة ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة لمجابهة مخالفات البناء بالمنتزه ثان ولإستعادة هيبة الدولة وردع المخالفين لعدم تكرار المخالفات.
