نشر صندوق النقد الدولى جزءً من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” بعنوان ” تخفيف الصدمات المالية العالمية في الأسواق الصاعدة : هل يمكن أن يكون التنظيم الاحترازي الكلي عاملا مساعدا؟ ، أكد فيه جائحة كوفيد-19 توثر على الأسواق الصاعدة من خلال اقتران مجموعة من الصدمات الداخلية والخارجية غير المسبوقة ، حيث يرى لـ “داميانو ساندري” نائب رئيس قسم دراسات الاقتصاد العالمي في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولى : إن الجائحة أدت إلى زيادة حادة في تجنب المخاطر على مستوى العالم وانكماش حاد في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية .. وأنه استنادا للتجربة التاريخية، فإن هذه الأنواع من الصدمات المالية العالمية يمكن أن تكون بالغة التأثير على أوضاع الاقتصاد الكلي في الأسواق الصاعدة ، حتى إذا كان سعر الصرف مرنا ، وأضاف “داميانو ساندري” إن بحثنا الذي يتضمنه الفصل الثالث في آخر عدد من تقريرنا عن “آفاق الاقتصاد العالمي” يشير إلى أن بإمكان الأسواق الصاعدة تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المالية العالمية باستخدام التنظيم الإحترازي الكلي .
وأوضح “داميانو ساندري” أن التنظيم الإحترازي الكلي ينطوي على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تدعيم الإستقرار المالي ، وقد تتضمن هذه الإجراءات تطبيق شروط لرأس المال الإلزامي من أجل تقوية الميزانيات العمومية للبنوك، ووضع حدود لنسبة القرض إلى القيمة بهدف كبح المخاطرة؛ وفرض قيود على عدم اتساق العملات الأجنبية ، وهنا : نتساءل عما إذا كان تشديد التنظيم الإحترازي الكلي، مع تقوية الإستقرار المالي، يمكن أن يؤدي إلى تخفيف أثر الصدمات المالية العالمية على النشاط الاقتصادي في الأسواق الصاعدة.
ويشير تقرير الصندوق إلى أن التنظيم الإحترازي الكلي يمكن أن يقوم بدور مهم في إعطاء أفضلية لإستجابة السياسة النقدية على نحو أكثر مخالفة للإتجاهات الدورية ، فإذا كان مستوى التنظيم الإحترازي الكلي منخفضاً ، نجد أن البنوك المركزية غالباً ما ترفع أسعار الفائدة الأساسية حين يتم تشديد السياسة النقدية الأمريكية أو يرتفع مؤشر تقلب بورصة شيكاغو ، وعلى العكس من ذلك ، إذا كان التنظيم الإحترازي الكلي أكثر صرامة – مما يخفف بواعث القلق على الإستقرار المالي – تكون استجابة السياسة النقدية معاكسة للإتجاهات الدورية. وحين تشدد الولايات المتحدة سياستها النقدية ، غالباً ما تخفض البنوك المركزية أسعار فائدتها الأساسية، مما يخفف الأثر على الاقتصاد المحلي .
