قدّمت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقريرها التاسع عشر حول الأوضاع في ليبيا، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم.
وعبر تقنية الفيديو، قالت بنسودا خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن امس الثلاثاء في نيويورك إنه رغم بعض القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط ومنتج في هذه الأوقات الاستثنائية، لأن الوضع في ليبيا يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة، كما أن فريق العمل يعمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة.
واضافت: “منذ آخر تقرير لي، فإن الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع في ليبيا وخاصة داخل طرابلس وفي محيطها لم تتوقف للأسف، بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على طرابلس الذي نفذته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر”.
وأعربت بنسودا عن قلق خاص إزاء الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي، مشيرة إلى أن فريق العمل يواصل جمع وتحليل المعلومات التي ترد بشأن هذه الحوادث خلال الأحداث الأخيرة والتي قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي – وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة.
وشددت المُدعية العامّة على أن استهداف المدنيين بشكل مقصود أو استهداف أفراد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية هو جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي الذي يحظر أيضا أي اعتداء مقصود ومباشر على المستشفيات وغيرها من المقرّات والمواقع التي يحميها القانون الدولي مثل المؤسسات الدينية والتعليمية.
