وصف المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد السابق قرار البنك المركزي، الذي تم إصداره بشأن الحد الأقصى للسحب بدعوى خطورة الوضع في مصر بشأن فيروس “كورونا” خلال تلك الفترة، وخوفا على صحة المواطنين بمثابة القرار الصحيح ولكنه في التوقيت الخاطيء.
وأوضح “قورة”، أن هذا القرار لابد أن يسبقه تحضير لضمان أن يؤتي ثماره ولا ينعكس بالسلب، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات للسوق، خاصة وأن السوق المصري هو سوق كاش، وهذا الأمر يتطلب فترة زمنية حتى تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها للتعامل مع القرار.
وأشار “قورة”، في بيان له إلى أن هناك فئات كثيرة من العمالة لا تمتلك حسابات بنكية، و لابد من استلام مستحقاتهم نقدا لحين وضع آلية لفئات العمال و الفنيين و المزارعين و النقل و خلافه ليكون لهم حسابات بنكية، لأن تطبيق القرار بهذا الشكل سيؤدي إلى تعثر الشركات و تذمر العمالة غير المنتظمة في وقت لا يحتاج الي مثل هذه القرارات العنيفة التي قد يكون لها أثار سلبية.
وطالب قورة البنك المركزي بضرورة فتح سقف الإيداع للجميع، حتى لا نشجع على فكرة “اكتناز” الأموال في المنازل ووضعها داخل الجهاز المصرفي، لافتا إلى أن فرض حد للسحب يؤدي إلى تخوف الأفراد و الشركات من الاستثمار.
و هذا عكس توجهات الرئيس و الدولة، فلا توجد دولة تشجع الاستثمار تضع حدًا للسحب و لكن عليها أن تطور و تنمي الأداء وتعمل على رفع الوعي لدي المواطن حتى يلجأ الي آليات الدفع الإلكتروني و تنظيم آلية لصرف مستحقات الفئات التي لا يوجد لها حسابات بالبنوك و فئات العمالة الموقتة و غير المنتظمة.