تعهد وزراء العمل في دول مجموعة العشرين خلال اجتماع عقد عبر الفيديو “الحفاظ على الوظائف والدخل” في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتخفيف من تداعياتها على أسواق العمل في العالم، مع التزام القادة بتضافر موقفهم، لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة، والحفاظ علي وظائف العاملين ودخولهم، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة وضخ تريليونات الدولارات للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، مع وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف وتتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور”.
وشدد الوزراء على أن “مكافحة الجائحة وتجاوزها هي أهم أولوياتنا”، لفتوا إلى أن تداعيات الجائحة جعلت “العاملين يواجهون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل.
وتعهدوا”لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل” وإعطاء الأولوية للتوظيف في ما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى” ولمواصلة بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة.
مؤكدين استمرار التعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان، لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال مواءمة الإجراءات المُتخذة مع الظروف الوطنية.
ولفتوا إلى أهمية تقدم الأولوية للتوظيف في ما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.
وتابع الوزراء “سنعمل مع الأطراف المعنية الرئيسية لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة، وسنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتّخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين”.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن تداعيات كوفيد-19 ستكون “مدمرة” على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات، مؤكدة أن سوق العمل يواجه “أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية”.
وفي ختام الاجتماع قال “وزراء العمل”سنستكمل العمل معاً بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات،مع بذ كل الجهد لحماية العاملين وبالأخص أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كاف. كما أننا سنبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم”.