طلبت الحكومة المصرية والبنك المركزي ، حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA» .
وذكرت الحكومة أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها علي مواجهة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي موضحة، أن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة، موضحة أن الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق ولأجل الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن الأمر يعكس الجانب الإيجابي فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وقررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
وأكدت الحكومة على أن هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية نجحت في تمكين الدولة من تقديم وتمويل عديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل خاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
وذكرت أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي يعتبر أمرًا مهمًا في هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية للاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا لأي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى وتم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين
العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي، لامتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم.