أوضح الإنفوجراف الصادر عن مجلس الوزراء , تراجع معدلات التضخم العام والأساسي بما يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة ، حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير 2020، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018، و30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً لـ 12.8% في فبراير 2010، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين .
كما جاء في الإنفوجراف، تحقيق معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2020 أفضل معدل تاريخي منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً، مسجلاً 1.9%، مقارنة بـ 9.2% في فبراير 2019، و11.9% في فبراير 2018، و33.1% في فبراير 2017، و7.5% في فبراير 2016، و7.1% في فبراير 2015، و9.7% في فبراير 2014، و7.7% في فبراير 2013، و7.3% في فبراير 2012، و9.5% في فبراير 2011، و6.9% في فبراير 2010، و6.1% في فبراير 2005، علماً بأن التضخم الأساسي هو مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المتقلبة والمحددة أسعارها إدارياً .
جاء ذلك في الإنفوجراف الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة “كورونا .