أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الدولة قادرة علي فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة مخالفات البناء.
وقال وزير التنمية المحلية: أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون ، تقوم بترسيخ هيبة الدولة ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.
كما طالب المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، وإستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالإستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم المحافظات بإشراف السادة المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن ٥٠٠ حالة إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع ، و٢٥٠٠ حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي ٤٠ ألف متر مربع ، ٢١٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء علي الاراضي الزراعية بمساحات حوالي ١٢٠٠ فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .
وشدد وزير التنمية المحلية علي أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهي الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .
وثمن اللواء محمود شعراوي الجهود التي يقوم بها السادة المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم ، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن اَي مصالح شخصية .
وقال شعراوى: لابد من التصدى بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي .
وأشاد الوزير, بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجوال.
وطالب ، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
التعامل وفقا لقانون الطوارئ
ومن جانبه علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية: أنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات ، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين ، وفقا لقانون الطوارئ , لمن تسول له نفسه بإستغلال تلك الفترة من الوقت ، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها ، وأضاف:ان هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة , حيث تم إزالة 3000 مخالفه على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة”, قائلا:أن المخالفات بداية من يوم الخامس من فبراير حتى الآن تتم إزالتها فورا، ولا يجوز التصالح على تلك المخالفات , مستطردا أن الأراضى التى تم استرجاعها ووضعت تحت حراسة مشددة عليها لعدم العودة للتعديات عليها مرة أخرى.