وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريش رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أرفق بها لخصا لتقرير أعدّه مجلس تحقيق قام بتوثيق عدد من الحوادث التي استهدفت مرافق في سوريا، مدرجة في قائمة الأمم المتحدة “لفض الاشتباك” أو مرافق تتلقى دعما إنسانيا من الأمم المتحدة، وأشار الأمين العام إلى اعتزامه تعيين خبير لمتابعة توصيات المجلس.
وكان التقرير الذي تم تسليمه من مجلرس التحقيق، فى مارس الماضي، للأمين العام، قد وثق بوضوح وقائع الحوادث وأسبابها والأشخاص والكيانات التي تُنسب إليها، حيث وقع عدد كبير منها في شمال غرب سوريا في الفترة التي أعقبت توقيع روسيا وتركيا على مذكرة التفاهم حل خفض التصعيد في منطقة إدلب في 17 سبتمبر 2018.، وأنشىء مجلس للتحقيق، في أغسطس 2019 ليتولى متابعة الحوادث ومراجعتها والتحقيق فيها.
وقال الأمين العام في الرسالة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وهو من (الجمهورية الدومينيكية) :”إن مجلس التحقيق ليس هيئة قضائية أو محكمة قانونية، ولا يقدّم نتائج قانونية ولا ينظر في مسائل المحاسبة القانونية.،وأوضح الأمين العام أن الصعوبات التي واجهها المجلس في رسم صورة واضحة لما وقع في كل حادثة هو ما جعل عدد الحوادث التي جرى التحقيق في ملابساتها محدودا.
سبعة حوادث تم التحقيق فيها
وأورد ملخص التقرير الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمن سبعة حوادث لمرافق تعليمية وصحية تعرّضت للهجوم من قبل أطراف النزاع في سوريا، بما فيها:
-أضرار لحقت بثانوية الشهيد أكرم علي الأحمد في قلعة المضيق بمحافظة حماة (28أبريل، 2019)؛
-أضرار لحقت بمركز الرعاية الصحية الأولية ركايا في إدلب (3 مايو، 2019)؛
-أضرار وموت وإصابات في مركز الرعاية الصحية الأولية في كفر نبودة بحماة (مايو، 2019)؛
أضرار وموت وإصابات وقعت في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب (14 مايو، 2019)؛
– أضرار لحقت بمستشفى السقيلبية الوطني في حماة وإصابات بجراح (26 مايو، 2019)؛
-أضرار لحقت بمستشفى كفر نبل الجراحي في إدلب (4 يوليو، 2019)؛
– أضرار لحقت بمركز الحماية في أريحا وإصابات نجمت عن ذلك في أريحا بإدلب (28 يوليو، 2019).
وشدد الأمين العام على أن أثر الأعمال العدائية على المدنيين والمواقع الإنسانية في شمال غرب سوريا هو تذكير واضح بأهمية أن تحترم جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي وهو ما يتضمن الالتزام بجميع الأوقات في التفريق بين المدنيين والمحاربين، والتفريق بين المرافق المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه الهجمات فقط ضد المقاتلين والأهداف العسكرية.
التوصيات
ووضعت اللجنة عددا من التوصيات في تقريرها تتعلق بعلاج مشكلة استهداف المرافق المدنية والحد من الخسائر البشرية والمادية فيها. وأشار الأمين العام إلى أنه من أجل المساعدة في تحديد أفضل السبل لمعالجة توصيات المجلس، “فإنني أعتزم تعيين مستشار مستقل كبير من ذوي الخبرة في هذا المجال.”ومن بين التوصيات أيضا، تعزيز الجهود وزيادة الوعي وبناء القدرات مع جميع الأطراف السورية من بينها المعارضة المسلحة. ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اغتنام أي فرصة لضمان الوصول الإنساني إلى شمال غرب سوريا، ووضع إرشادات واضحة لوكالاتها الإنسانية بشأن التعامل مع الجهات غير الحكومية في شمال غرب سوريا ومراقبة تنفيذ التعليمات.
مجلس التحقيق
الجدير بالذكر ان الأمين العام قد عين تشيكابيديا أوبياكور رئيسا للمجلس الذي يضمّ ستة أفراد آخرين. وانعقد لأول مرة في 13 سبتمبر وأجرى أول اجتماعاته في 30 سبتمبر 2019 في نيويورك.،ومن 2-16 نوفمبر، أجرى المجلس زيارات ميدانية إلى عمّان وغازي عنتاب وأنقرة. أما الحكومة السورية فلم تستجب إلى الطلبات المتكررة لإصدار التأشيرات لأعضاء المجلس، بحسب رسالة الأمين العام، ولذلك لم يستطع الأعضاء دخول سوريا وهو ما عقّد عملهم.
Attachments area