تكليفات متلاحقة تصدرها الحكومة المصرية، بالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي لمساندة كافة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، لاستمرار أنشطة القطاعات وتمكينها من أداء دورها، وللمساهمة في توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، وتلبية الاحتياجات الأساسية، على النحو الذي يضمن استمرار الاستثمارات.
ويتضمن تلك القرارات تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمي، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذي يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، لافتًا إلى أنه يجري أيضًا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل المالية لجزء من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه في ظل الظروف الحالية.
كما سيتم مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى ٣٠ يونيه المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثاني حتى آخر مايو، والباقي حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
كما سيتم تقديم منحة الـ ٥٠٠ جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ، وسيتم تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.
من جانبه، قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية ، والمقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي ، إذ تم اشتراطه للإستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه، نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
يأتي قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الإستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق ، والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
حزمة من التمويل السريع
ودعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لمساندة وتخفيف أعباء الديون على البلاد الأشد فقرًا، وأكد البنك الدولي أنه ملتزم بتقديم استجابة سريعة ومرنة وفقا لاحتياجات البلدان النامية.وتجري بالفعل عمليات المساندة، وستساعد أدوات التمويل المُوسَّع التي تمت الموافقة عليها على دعم الاقتصادات والشركات والوظائف.”
وبالفعل قام البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم حزمة من التمويل السريع تصل إلى 14 مليار دولار لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا واكتشاف الإصابة به والتصدي لانتشاره السريع. وستُدعم حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته.
مقترحًا لمواجهة التداعيات على الاقتصاد
أكد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن أزمة تفشي فيروس «كورونا»، أثرت سلبًا على اقتصاديات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف رئيس لجنة البنوك أن جميع دول العالم التي اجتاحها هذا الفيروس القاتل اتخذت إجراءات جبارة لمواجهته، منها على سبيل المثال فرض حظر التجوال الجزئي في بعض الدول، والحظر الكامل في دول أخرى، وهذه الإجراءات لها تأثيرات اقتصادية أكبر من إمكانيات أي دولة ولا يتحملها اقتصاد أي من الدول الموبوءة .
وأشار رئيس لجنة البنوك، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول التي بها نسبة إصابات مرتفعة، أعلنت أمام العالم أن حل تلك الأزمة لن يكون إلا بإنقاذ الإنسان أو إنقاذ الاقتصاد، وقد اختارت الولايات المتحدة إنقاذ الاقتصاد، حتى أجبرهم الوباء اليوم على فرض حظر تجول شامل في الغالبية العظمى من الدولة، وفي رأيي ان هذا التفكير يمثل خطأ فادح في تشخيص المشكله لان القضاء علي هذا الفيروس و إنقاذ الإنسان هو الذي يؤدي لإنقاذ الاقتصاد بكل تاكيد والولايات المتحدة دفعت اليوم ثمن هذا التفكير الخاطئ .
و أوضح الخبير المالي، أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع، لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان.
وأوضح رئيس لجنة البنوك، أن يتم صرف الدعم المالي الذي يتضمن حزمة من التمويل للقطاع الاقتصادي، وكذلك القطاع الصحي، خاصة المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطباء وأطقم التمريض والأجهزة اللازمة لمواجهة الفيروس، كما تتضمن النواحي المالية توفير الدعم المالي لكافه الآثار المالية السلبيه للوباء وفي مقدمتها بتمويل حمايه العمالة في المؤسسات العامة و الخاصه و تخفيض معدل خدمة الدين وبعض الإعفاءات المالية حسب كل دولة، ويتضمن كافة ما تحتاجه الدول، للحد أيضاً من زيادة البطالة، والحد من إعسار الشركات نتيجة توقف النشاط الاقتصادي والعمل علي عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.
وأكد «حسين» على ثقته الكاملة في كفاءة أجهزة الدولة، ومؤسساتها المالية والمصرفية في مقدمتها البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، في التعامل مع الأزمة، إلا أنه يأمل تستفيد مصر من هذا البرنامج العاجل الذي وضعه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وحماية صحة الإنسان للقضاء على هذا الوباء اللعين.
واختتم الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال بالإشارة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات للحصول على هذا الدعم المالي لمواجهة «كورونا»، خاصة أن مصر ترتبط بعلاقات عمل وثيقة مع صندوق النقد الدولي كأحد الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق، كما أن ما قامت به مصر أخيراً من برنامج إصلاح اقتصادي ناجح منذ عام ٢٠١٦، يحسب للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهذا النجاح أدى إلى زيادة مصداقية الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، ولذا ينبغي أن تستمر تلك العلاقة والبناء عليها لصالح الدولة، خاصة في ظل وجود مصر كواحة أمان وسط إقليم مضطرب سياسيا واقتصاديا، ولديها مصداقية لدى جميع مؤسسات التمويل الدولية.
أقل الخسائر
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فى البداية علينا أن نعلم أن هذا الوباء لا يؤدي إلى ضياع الأرواح فحسب، فتأثيره على الاقتصادات ومستويات المعيشة سيستمر على الأرجح لبعد انتهاء مرحلة الطوارئ الصحية ، وبمساعدة المؤسسات الدولية والتى عليها دور كبير فى مواجهة فيروس كورونا يمكن أن تمر هذه الأزمة بأقل الخسائر .. وبالفعل قام البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم حزمة من التمويل السريع تصل إلى 14 مليار دولار لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا والتصدي لانتشاره السريع. وستُدعم حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته.
وأضاف ” الشافعي” : إن التمويل سيقدم إلى المؤسسات المالية لتمكينها من الإستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد ، وستساعد استجابة المؤسسة أيضًا الجهات المتعاملة معها حالياً في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرًا مباشرًا بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية على الإستمرار في دفع فواتيرها وستعود حزمة التمويل بالنفع أيضًا على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية ، منوهاً أن هذه التحركات كانت ضرورية لاختصار الوقت اللازم للتعافي. وهذه الحزمة تقدم الدعم على وجه السرعة لمنشآت الأعمال وموظفيها من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.