أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المنحة التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المُنتظمة، والمُقدرة بـ500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، تُعد فرصة ذهبية لحصر المؤسسات العاملة فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى، حيث تساهم فى حصر العمالة فى هذا القطاع ومن ثم حصر الشركات والمصانع والورش به.
وأوضح الفقى، أن تلك المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أبنائها، والوقوف إلى جوارهم وقت الأزمات، مشيرا إلى أن صرف تلك المنحة لنحوة مليون ونصف المليون عامل الذين سجلوا بياناتهم حتى الآن تُكلف خزينة الدولة نحو 2 مليار و250 مليون جنيه خلال فترة الـ3 أشهر.