أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بأن 99% من أطفال وصغار العالم يعيشون في ظل نوع ما من القيود المفروضة على الحركة في بلدانهم بسبب كورونا، و60% منهم يعيشون في دول فيها إما إغلاق كامل أو جزئي، محذرة من تعرضهم للاستغلال والإساءة والعنف المنزلي.
ولفتت المدير التنفيذي لليونيسف، هنرييتا فور، الانتباه إلى أن مئات الآلاف من الأطفال محتجزون في مراكز توقيف واعتقال في جميع أنحاء العالم، ويعيشون في ظروف تسمح بانتقال كـوفيد-19 بسبب طبيعة أماكن التوقيف الضيّقة والمكتظة والتي تفتقر للتغذية الكافية والرعاية الصحية وخدمات النظافة. وقالت فور: “ظروفهم تسمح بانتقال كبير للأمراض مثل كوفيد-19، إن تفشي المرض في أيّ من تلك المرافق قد يحدث في أي لحظة.”
وفي بيان صدر عن المنظمة الأممية ورد أن الأطفال المعتقلين هم أكثر عرضة من غيرهم للإهمال والإساءة والعنف القائم على الجنس، خاصة إذا تأثرت مستويات التوظيف أو الرعاية سلبا بسبب الجائحة أو بسبب إجراءات احتواء المرض.وحول العالم، يوجد أطفال في نظام قضاء الأحداث بما فيها الحبس الاحتياطي، أو مراكز توقيف المهاجرين. كما يوجد أطفال محتجزون لأسباب إدارية أخرى بما في ذلك خلال نزاع مسلح أو نشاط أمن قومي، أو يعيشون مع ذويهم في مراكز التوقيف. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف: “يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال ومن هم عرضة لانتقال الفيروس بسبب الظروف الصحية البدنية والعقلية الكامنة.”
ودعت اليونيسف الحكومات وغيرها من السلطات المسؤولة عن الاحتجاز إلى إطلاق سراح جميع الأطفال وتمكينهم من العودة الآمنة إلى أسرهم إذا كان ذلك متاحا، أو إيجاد بدائل أخرى مناسبة، قد تشمل الأسر الممتدة أو الرعاية الأسرية والمجتمعية الأخرى.
وقالت فور: “يجب الحفاظ على حق الأطفال في الحصول على الحماية والسلامة والرفاه في جميع الأوقات، حتى -وخاصة- خلال الأزمات مثل تلك التي يجابهها العالم الآن. وأفضل طريقة لدعم حقوق الأطفال المحتجزين خلال الجائحة الخطيرة هي الإفراج عنهم بأمان.”
كما دعت اليونيسف إلى الوقف الفوري لأي إجراءات توقيف جديدة للأطفال في مراكز الاعتقال.
وكانت اليونيسف قد أصدرت إلى جانب التحالف من أجل حماية الطفل في العمل الإنساني مع غيرها من المنظمات الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل والأكاديميين والوكالات الأممية توجيهات بشأن الإجراءات الرئيسية التي يمكن للسلطات اتخاذها لحماية الأطفال المحرومين من حريتهم أثناء مكافحة الجائحة.
ووفقا للمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يلقي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بثقله على نطاق الخدمات الصحية، ويؤدي إلى نقص في السلع الطبية.