قال جاي رايدر مدير منظمة العمل الدولية إن العمال غير النظاميين الذين يعتمدون على ما يحصلون عليه من خلال عملهم اليومي، يحتاجون بشكل عاجل إلى دعم نقدي من حكوماتهم من أجل التغلب على الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
وقال “رايدر” إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الناس من الاضطرار إلى العودة إلى العمل، والإستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس عن طريق العزل الذاتي، مشدداً على ضرورة توفير تحويلات نقدية وموارد مباشرة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 60% (أي حوالي ملياري شخص) من العاملين في العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، معظمهم في البلدان الناشئة والنامية. الغالبية تفتقر إلى الحماية الاجتماعية والحقوق في العمل وظروف العمل اللائقة.
جاءت تصريحات المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال مناقشة عبر الإنترنت بين الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات الدولية الأخرى والجمهور حول التحديات التي تواجه التعاون الدولي في ظل كوفيد-19.
الإعتماد المتبادل
وفي بيان صدر بمناسبة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية، أعربت منى جول رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عن “تضامنها الكامل مع جميع الحكومات والشعوب في معركتنا ضد كوفيد-19قائلة:”في هذا الوقت الذي يتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين والاضطراب العالمي، من الواضح أننا بحاجة إلى جهد دولي منسق بروح تعددية الأطراف. إلى جانب المساحة لتوفير الاستجابة الإنسانية الفورية اللازمة، يجب علينا الاستجابة لدعوة الأمين العام من أجل وقف عالمي لإطلاق النار.”
وأضافت جول:” أن الأزمة “أبرزت الترابط بين عالمنا اليوم،” حيث يجب حل التحديات العالمية “من خلال الحلول العالمية التي تتطلب المزيد من التعاون عبر الحدود الوطنية.”
من جانبه أصدر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، رسالة قال فيها إن المؤسسات متعددة الأطراف باتت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، في خضم أكبر أزمة عالمية.
وأعرب باندي عن شكره للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا المرض بهدف الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة وصحية، مشيدا بالدول أعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، لتقديمها الدعم والخدمات الحيوية في الكفاح من أجل هزيمة الجائحة.
وأضاف باندي:” في مواجهة التحديات المتزايدة، يتم تذكيرنا بضرورة الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف على نطاق أوسع. بينما نحتفل باليوم الدولي الثاني لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، يجب أن نبقى صادقين مع المُثُل التأسيسية لمنظمتنا وأن نواصل العمل، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، من أجل السلام والأمن الدوليين، وسيادة القانون، العدالة والتنمية المستدامة، وخاصة في أصعب الأوقات.”