أعلن البنك المركزي المصري استمرار دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، موضحًا أنه قام البنك خلال شهر مارس 2020 باستخدام نحو 5.4 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً، وفي ظل تغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
و ذكر بيان للبنك المركزي، أنه تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثالث الماضية و وصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
و وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين .