أصدر البنك المركزي، بياناً توضيحياً، قال فيه : أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الإدعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.
وينفي البنك المركزي المصري المعلومات المتداولة، ويؤكد أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول اليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي.
كما يهيب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام .