أعلن البنك الدولي، أن معدلات النمو في مصر لا تزال قوية رغم الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، والذي تسبب في تراجع حاد في معدلات النمو بالدول ذات الاقتصادات الكبرى.
وأكد البنك في تقرير ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ 2016، كان ناجحًا في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مستويات النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد احتياطيات النقد الأجنبي.
وأرجع البنك الدولي، هذا النمو لانتعاش قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتصنيع وكذلك تحسن معدلات الاستثمار وصافي الصادرات.
ولفت التقرير إلى التيسير النقدي الموجود في الإئتمان الخاص، بعد أن قام البنك المركزي المصري بتخفيض مفاجيء لأسعار الفائدة بواقع 3% خلال مارس الماضي، بعد تراجع متوسط التضخم خلال النصف الأول من 2019/2020 إلى 5.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، بدعم من تأثيرات الأساس المواتية واحتواء معدل التضخم في الأغذية .
ولفت التقرير إلى معدل النمو ارتفع إلى 5.6% في السنة المالية 2018/2019 وهو معدل استمر خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، ارتفاعا من 5.3% في العام 2018/2017.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، واصفا إجراءات مصر للحد من آثار الجائحة بالـ”حاسمة”.
وتسببت جائحة فيروس “كورونا” منذ بداية العام، في إغلاق كبرى المدن حول العالم، وتوقفت حركة الطيران بشكل شبه تام، حيث يمارس البشر ثقافة “التباعد الاجتماعي” في محاولة للحد من انتشار الفيروس.